خبير: انضمام مصر لـ"بريكس" يمثل قوة كبيرة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، إن وجود مصر في تجمع بريكس يمثل قوة كبيرة للاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة، لأنه يضم العديد من الدول الكبرى على مستوى العالم على رأسها الصين.
على هامش قمة بريكس.. بوتين يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة خبير اقتصادي: تجمع "بريكس" لا يقبل الدول الضعيفة
وأضاف شويتة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر تستطيع من خلال هذا التجمع أن تنفذ إلى الأسواق العالمية المتنوعة في روسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها، وبالتالي وجود مصر في هذا التجمع يخلق أسواقا جديدة للمنتجات المصرية ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وتابع الخبير الاقتصادي: هناك العديد من المزايا التي تكتسبها الدولة المصرية خلال تواجدها في تجمع بريكس من بينها زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، والاستفادة من المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس ما يخلق حالة من الزخم لدى السوق المصري وعرض المنتجات الخاصة بدول البريكس على الأراضي المصرية ويحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الاقتصاد اقتصاد مصر بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.