أيرلندا.. مظاهرة تطالب بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
دبلن - صفا
شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مظاهرة أمام مبنى البرلمان للمطالبة بدخول قانون الأراضي المحتلة الذي يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية حيز التنفيذ.
وخلال المظاهرة، يوم الخميس، طالب المحتجون بإدخال مشروع القانون المسمى "قانون الأراضي المحتلة" حيز التنفيذ، ووقف استخدام مطار شانون لأغراض عسكرية لمصلحة "إسرائيل".
كما طالب المحتجون الحكومة بتقديم الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية وللنظام الصحي في غزة.
ورفع المشاركون لافتات حملت عبارات "ساعدوا غزة الآن"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى أيرلندا مظاهرة مقاطعة منتجات الاحتلال مستوطنات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة كيان العدو الصهيوني على الأراضي المحتلة عام 1967
يمانيون../ جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا فإن هذا الموقف جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة