خبراء يؤكدون نجاح قمة “بريكس” في قازان وفشل الغرب في عزل روسيا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
روسيا – أكد فريق من الخبراء استطلعت آراءهم RT حول قمة مجموعة “بريكس” في مدينة قازان الروسية نجاح القمة، وأهميتها في ترسيخ دور المجموعة في إحداث التحولات الاقتصادية والجيوسياسية في العالم.
مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات العربية الأوراسية دميتري بريدجيه:أكد مدير وحدة الدراسات الروسية بمركز الدراسات العربية الأوراسية دميتري بريدجيه، أن روسيا تعمل على كسر الهيمنة الأمريكية في العالم، وقال في حديث لـRT خلال قمة “بريكس” في قازان إن “الولايات المتحدة تحاول الضغط على الدول المعادية لسياساتها في ملف العقوبات.
وشدد الخبير على أن قمة تعد منصة مهمة من ناحية التحولات الاقتصادية والسياسية الدولية، ودور الولايات المتحدة السياسي أصبح ضعيفا في الشرق الأوسط والعالم.
رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية محمود بسيوني:يرى بسيوني أن “بريكس” تفتح فرص ومكاسب للاقتصاد المصري، وقال خلال مشاركته في قمة “بريكس” بقازان الروسية إن “القمة تشهد مشاركة مميزة لمصر لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو في “بريكس”، مصر تنظر إلى “بريكس” باعتبارها فرصة ومكسب للاقتصاد المصري، هناك اهتمام كبير من الرأي العام المصري بذلك”.
وأشار رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية إلى تنامي التعاون بين روسيا ومصر.
رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية أحمد دهشانلفت دهشان إلى أن مجموعة “بريكس” لا تهدف لقلب النظام العالمي أو تغيره كما تدعي الولايات المتحدة، بل تسعى للحفاظ على النظام العالمي، وإصلاح المؤسسات الدولية.
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح خلال اجتماعه مع قادة ورؤساء الدول مفهوما جديدا وقد بدأ تفعيله خلال قمة “بريكس” ويمثل هذا المفهوم الأغلبية العالمية.
شدد الكاتب أن روسيا نجحت في استقطاب الدول للمشاركة في مجموعة “بريكس”، وهذه المجموعة نشأت لتلبي حاجة الدول بعد فشل النظام العالمي الحالي.
وأفاد الكاتب بأن المشاركة الفعالة والكبيرة في قمة “بريكس” تؤكد أن روسيا ليست في عزلة، وقال: “روسيا نجحت بطرح الكثير من الملفات الهامة بقمة “بريكس”، وإقبال الدول للانضمام إلى مجموعة “بريكس” تدل على إحباط هذه الدول من النظام العالمي الحالي الذي فشل بمواجهة التحديات القائمة”.
ترى الخبيرة الاقتصادية أن مصر ستستفيد من الانضمام إلى “بريكس” بجذب العديد من الاستثمارات والتكتل له أبعاد كثيرة سياسية واقتصادية.
يرى الصحفي عمر كايد أن قمة “بريكس” الـ16 تعد الأهم منذ تأسيس المجموعة، حيث تنعقد في توقيت حرج يعكس التوترات العالمية الحالي.
يرى مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية أن قمة “بريكس” في قازان أفشلت الرواية الغربية بأن روسيا تعيش عزلة غير مسبوقة.
واستضافت عاصمة جمهورية تتارستان قازان الأسبوع الجاري فعاليات قمة “بريكس” بنسختها الـ16، وشعار القمة الرئيسي هو “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”.
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة “بريكس” في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النظام العالمی
إقرأ أيضاً:
الصين أم الغرب.. من المسؤول الأكبر عن تغير المناخ؟
بين النظرة التاريخية للمسؤولية عن انبعاثات غازات الدفيئة وصعود قوى اقتصادية جديدة ودول صناعية ناشئة ودور الشركات والعامل الديمغرافي، تطرح مسألة المساهم الأكبر عن التغير المناخي على الكوكب، لكن العامل الأساسي يبدو مرتبطا بالثروة والاستهلاك والرفاهية.
أسهمت أغنى دول العالم تاريخيا بأكبر قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وتتحمل 12 دولة فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ومعظم دول أوروبا الغربية، مسؤولية 50% من جميع الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري والتي تنبعث من الوقود الأحفوري والصناعة منذ عام 1850م.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلوثه يسبب 7 ملايين وفاة.. كيف تقاس جودة الهواء؟list 2 of 2دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكend of listوخلال الـ170 عاما الماضية، ارتفعت درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية، وهذا أدى إلى موجات حر أشدّ فتكا، وفيضانات، وجفاف، وحرائق غابات. وقد طلبت الدول الأفقر والأكثر تضررا من الدول الغنية المزيد من الأموال لمساعدتها على التكيف مع هذه المخاطر.
ورغم أن هذه الدول تمثل 12% فقط من سكان العالم اليوم، إلا أنها بدأت التصنيع في وقت أبكر من معظم بقية العالم، وبالتالي فهي تحرق النفط والغاز والفحم للحصول على الطاقة لفترة أطول من أي دولة أخرى.
وباعتماد هذه المقاربة التاريخية في قياس المسؤولية عن الاحتباس الحراري الحالي، ينظر الخبراء إلى الانبعاثات طوال أكثر من قرن ونصف، لأنه بمجرد وجود ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى في الهواء، يمكن أن يؤثر على الغلاف الجوي لقرون.
أما اليوم، فتعد الصين أكبر مصدر للانبعاثات في العالم بفارق كبير، حيث تمثل ثلث ثاني أكسيد الكربون للبشرية من الطاقة والصناعة في عام 2022. ومع ذلك، فهي مسؤولة عن 14% فقط من جميع انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري منذ عام 1850.
إعلانوهناك أيضا طرق أخرى للنظر إلى المسؤولية. فحتى داخل بلد واحد، تعتمد "البصمة الكربونية" للشخص، وهي كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن نمط حياته، عادة على الدخل والثروة والمستوى المعيشي.
ففي الولايات المتحدة، وفقا لأحد التحليلات، ينبعث من أعلى 10% من أصحاب الدخل ما يقرب من 75 طنا من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنويا، بينما ينبعث من أدنى 50% من أصحاب الدخل حوالي 10 أطنان للشخص الواحد.
وعلى سبيل المقارنة، ينبعث من أعلى 10% من أصحاب أعلى الدخل في الصين حوالي 36 طنا للشخص الواحد، بينما يبلغ متوسط النصف الأدنى من أصحاب الدخل 3 أطنان للشخص الواحد.
ولا تحسب المسؤولية عن الانبعاثات من منظور تاريخي فحسب. فهناك مقياس رئيسي آخر يتمثل في معدل الانبعاثات للفرد وعدد السكان. فعلى سبيل المثال، أنتجت الهند ككل حوالي 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية عام 2021، وهو ما يعادل تقريبا ما أنتجته دول الاتحاد الأوروبي وحوالي نصف الولايات المتحدة.
وفي المقابل نجد أن عدد سكان الهند يفوق بكثير عدد سكان المنطقتين مجتمعتين، وهي أفقر بكثير، حيث يفتقر مئات الملايين من الناس إلى إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل موثوق. ونتيجة لذلك، أصبحت انبعاثاتها للفرد أقل بكثير اليوم.
وغالبا ما يفضل دعاة حماية البيئة التركيز على الشركات الكبرى ومنتجي الوقود الأحفوري أنفسهم، إذ تجد أحدث البيانات أن أكثر من 70% من الانبعاثات العالمية منذ عام 1998 يمكن إرجاعها إلى النفط والغاز والفحم الذي باعته 100 شركة فقط.
وفي المقابل، يشير آخرون -معظمهم من المناهضين لنظرية التغير المناخي- إلى أن هذه الشركات لم تتصرف بمفردها، بل هي توفر حاجات المجتمع الاستهلاكي وقد اشترى العالم بالفعل منتجاتها وأحرقها.
إعلانورغم أن كل إنسان على كوكب الأرض يتحمل مسؤولية إلى حد ما تجاه ظاهرة الاحتباس الحراري، تشير المعطيات إلى أن أكبر الملوثين دولا وأفرادا ومستهلكين هم أقل من يعاني من مخاطر تغير المناخ، كما أن الأقل تلويثا لكوكب الأرض هم الأكثر تأثرا بعواقب عالمنا المتغير.
ويأتي انسحاب الولايات المتحدة من تمويل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 28″ (Cop28) بالإمارات العربية المتحدة عام 2023 كتكريس لما بات يعرف بـ"اللاعدالة المناخية".
وضمن هذا الاتفاق تعهدت الدول المتقدمة، الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ، بتعويض الدول النامية جزئيا عن الأضرار التي لا رجعة فيها الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي، لكن الاتفاق تعثر أيضا ولم تسدد معظم تلك الدول مساهماتها المفترضة.