لبنان ٢٤:
2025-01-22@04:20:49 GMT
غاب لبنان عن جولة بلينكن وحضرت إيران
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": في جولته الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية، حصر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن كلامه بملف غزة والرهائن، فيما لم يكن لبنان بنداً أولياً، ولو حتى من باب وقف إطلاق النار.
وتؤشر جولة بلينكن والكلام عن احتمالات التوصل إلى صفقة، إلى رهان على ترتيب ولو جزئي بإطلاق الرهائن الأميركيين لدى حماس، كمفاجأة تشرين لتقوية حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
من يطّلع على مداولات دوائر الإدارة الحالية، يتحدث عن ترحيل حكمي لملف لبنان إلى أشهر مقبلة. والسبب لا يتعلق فحسب بالانتخابات الرئاسية وتداول السلطة، وتأليف الفريق الجديد، بل كذلك في التعامل مع لبنان من زاوية إيران وليس فقط من الزاوية اللبنانية الخالصة. فالتعامل مع حماس تدخل فيه أطراف أخرى، في مقدمها قطر كلاعب أساسي ومفاوض رئيسي مع قيادات الحركة، ومن ثم مصر. والنقاش الأميركي معهما، عبر بلينكن أو دبلوماسيين، يتخطى النفوذ الإيراني في ما يخص وقف النار والرهائن في ظل ما يمكن للدوحة والقاهرة أن تؤثرا فيها وفي قرارات بعض قياديّي حماس في الداخل والخارج.
أما وضع لبنان فيختلف جذرياً لجهة النفوذ الإيراني الوحيد والمباشر مع حزب الله. وبلينكن الآتي بهدف محدد، يعرف إيران جيداً، وهو الذي خبر الملف النووي معها وتفاصيله في مرحلة سبقت توقيعه عام 2015، في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما ومن ثم متابعة التفاوض لإحيائه كوزير للخارجية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، ويدرك كذلك عمق الملاحظات الإسرائيلية على إدارة أوباما حول الاتفاق وتبعاته. وهو أيضاً يتحدث مع من رافق مرحلة أوباما، بحسب دوائر أميركية، عن أخطاء ارتكبتها إيران في مسار عدم الالتزام بالاتفاق في شقه السياسي، في ما يتعلق بتقليص نفوذها مع حلفائها في المنطقة، ومنهم حزب الله، بخلاف ما وُعدت به إدارة أوباما. حتى إن ثمة كلاماً يُنقل عن هذه الدوائر عن أن المنطقة تدفع ثمن توقيع الاتفاق بذاته وليس نقضه أو تخلي واشنطن عنه. وهنا يتضاعف فهم «الالتصاق» مجدداً مع إسرائيل بعد 7 تشرين الأول، والأهم بعد الثامن منه، أي في حرب الإسناد التي دخل فيها حزب الله، كما جولات بلينكن التي ينهيها بعدم طرح أي تصور لواقع لبنان. لا بل إن ما يقال إسرائيلياً للإدارة الأميركية الحالية هو استمرار سياسة الانتقاد للانفتاح الذي قادته أولاً إدارة أوباما ومن ثم غضّ النظر من إدارة بايدن تجاه إيران، الأمر الذي أدى إلى ما وصلت إليه المنطقة. والتماهي الذي أبداه بلينكن مع نتنياهو منذ 7 تشرين وحتى جولته الأخيرة أكّد الانطباع بأن التحضير لترتيب حول غزة، لا صلة له بلبنان مطلقاً. ملف لبنان له خصوصيته المتعلقة بدور إيران وما سيترتب على أي تصعيد إسرائيلي معها، وردّها المتوقّع. وما يقلق الفريق الأميركي المهتم بلبنان أن هناك تجاهلاً للتحذيرات التي لا بد من الأخذ بها للمرحلة المقبلة، ما دام لبنان الرسمي وحزب الله لم يأخذا بجدية كل ما كان يُنقل إليهما بواسطة القنوات الأميركية المعتمدة منذ 7 تشرين الأول عام 2023، ولم يناقشا بواقعية العروض المتعلقة بالترتيبات التي عرضتها واشنطن بما يتعدى تفعيل القرار 1701، إلى أن حصلت الاستهدافات والقصف المستمر على كل المستويات. أما اليوم، وفي مقابل شكوك بأن تقبل إسرائيل أصلاً بوقف مسار الحرب قبل تحقيق كامل أهدافها، فـ«النصائح» الأميركية تظل إلى اللحظات الأخيرة بقبول المعروض حالياً حتى لا يضطر لبنان إلى القبول بشروط أقسى لاحقاً. والفرص تضيق للقبول بما يمكن أن يوقف المد الإسرائيلي في الأشهر التي تنشغل فيها الإدارة الأميركية الجديدة بترتيب أوضاعها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.