الجيش يحتاج مليار دولار و6 آلاف جندي إضافيين لتطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كتبت "الشرق الاوسط": قال مصدر أمني لبناني «ينتشر حالياً على طول الخط الأزرق في منطقة جنوب الليطاني 4500 عنصر من الجيش ينقسمون على لواءين وفوج»، لافتاً إلى أن «تعزيز دور الجيش لتطبيق الـ1701 يحتاج إلى وجود نحو 10 آلاف عنصر جنوبي الليطاني، ما يعني وجوب تطويع نحو 6 آلاف». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة وافقت بوقت سابق على تطويع 1500 عنصر بمرحلة أولى، لكن ذلك يحتاج إلى تمويل باعتبار أن كل عسكري يحتاج لنحو 4500 دولار لتجهيزه لتسلم مهامه».
ويوضح المصدر أن «لدى قيادة الجيش خطة لليوم التالي تعمل عليها لجان مختصة، لكن تطبيقها مرهون بوقف النار»، لافتاً إلى أن «تكلفة هذه الخطة مليار دولار أميركي»، ويضيف: «قائد الجيش وضع كل زواره الدوليين في هذا الجو... علماً أن دور الجيش لا ينحصر بالمرحلة المقبلة وبتطبيق الـ1701 خاصة أنه يقوم راهناً بدور أساسي بمنع الفتنة والتصدي للإشكالات الداخلية، كما أنه سيكون عليه فور انتهاء الحرب أن يفكك الألغام والصواريخ غير المنفجرة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي إيطالي أن «الهدف النهائي هو تجنيد وتدريب وتسليح 6 آلاف وحدة جديدة في القوات المسلحة اللبنانية»، مضيفاً أن روما «سترتب قريباً مؤتمراً خاصاً بها يركز على تلك النقطة». وتمتلك إيطاليا نحو ألف جندي يشاركون في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ولفتت مصادر معنية بالملف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات «اليونيفيل أتت لتساعد الجيش بتطبيق الـ1701 فإذا بالجيش بات هو من يساعد ويحمي اليونيفيل من التعديات التي كانت تتعرض لها». وتضيف المصادر: «كل شيء مرهون بالغطاء السياسي الذي يُعطى للجيش الذي يبدو واضحاً أن هناك قراراً بتحييده عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل اليوم، لعلم المسؤولين السياسيين أن خلاف ذلك يعني مهمة انتحارية، فيما هناك مهام كبرى يقوم بها الجيش بالداخل راهناً ومهام أكبر ملقاة على عاتقه في اليوم التالي».
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية":ضمن سياق السعي إلى إعادة تشكيل «الجغرافيا السياسية» على حدود الكيان، يدفع العدو في اتجاه «إحراج» الجيش و»إخراج» اليونيفيل من الجنوب، حيث كان بنيامين نتنياهو قد طلب صراحة من الأمين العام للأمم المتحدة سحبها، إمّا حتى تخلو الساحة له ولمشروعه، وإمّا ليضغط نحو تعديل صلاحيات القوات الدولية ودورها، فتصبح أقرب إلى قوات متعدّدة الجنسيات.
بطبيعة الحال، لا الدولة ولا المقاومة هما في وارد الخضوع إلى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، خصوصاً أنّ الميدان لم يبُح بكل أسراره ولم يقل بعد كلمته النهائية التي لا يزال «حزب الله» يستحوذ على مجموعة من حروفها.
ويبدو أنّ الطرف الإسرائيلي يسعى إلى الاستفادة من زخم الإنجازات التي كان قد حققها في مرحلة الاغتيالات والضريات الصادمة، لفرض شروط المنتصر على الجانب اللبناني، متجاهلاً أنّ «الحزب» استطاع إعادة ترميم صفوفه وقدراته واحتواء الخلل المستجد في ميزان القوى، كما يتبيّن من الفعالية التصاعدية لقوّته الصاروخية والجوية منذ أسابيع، ومن صموده في مواجهة التوغل البري على الحافة الأمامية التي تعرّضت منذ 8 أكتوبر إلى قصف هائل وهي تُصنّف ساقطة عسكرياً. ومع ذلك، لم يتمكن جيش العدو من احتلالها حتى الآن، علماً أنّه حتى لو استطاع لاحقاً السيطرة عليها فإنّ السؤال الذي سيطرح حينها هو، إلى متى يمكنه البقاء فيها، وكم يستطيع تحمّل كلفة عمليات المقاومة ضدّه؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الذهب يسجل أعلى نقطة تاريخية ويستهدف 3 آلاف دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي مع آخر جلسات تداول هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي بدعم من استمرار عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية التي تسبب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً.
وبحسب جولد بيليون فقد سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2996 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2984 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2995 دولارا للأونصة.
واستطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي ليصبح على بعد نقاط قليلة من المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
ويعكس سعر الذهب الحالي مدى توجه السوق نحو تجنب المخاطرة بسبب توقعات المستثمرين بتفاقم التوترات التجارية العالمية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، مما يدفعهم إلى العودة إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط من تقلبات المحافظ الاستثمارية.
وفي أحدث تطورات الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جبهات متعددة، قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي تم فرضها على صادرات الصلب و الألمنيوم، ليقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة بنسبة 50% على صادرات أنواع من المشروبات الكحولية الأمريكية، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات المشروبات الكحولية الأوروبية.
وقد أدت هذه الإجراءات التجارية المتصاعدة إلى تفاقم المخاوف بشأن ركود اقتصادي أمريكي محتمل بالإضافة إلى التأثيرات التضخمية المتوقعة للتعريفات الجمركية الحالية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
وكشفت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع عن تراجع في معدلات التضخم حيث أظهر كل من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) تراجع الضغوط التضخمية بأقل من المتوقع، مما عزز التوقعات باحتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.
الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
من المقرر أن يجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و 19 مارس لتحديد قراره بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لاستمرار التضخم واستمرار النزاعات التجارية.
من جهة أخرى نجد أن الارتفاع الأخير في مستويات الذهب يأتي بالرغم من توقف الدولار الأمريكي عن الهبوط و التداول بشكل عرضي يميل إلى الارتفاع خلال الثلاث جلسات الأخيرة ولكنه يظل بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر التي سجلها هذا الأسبوع.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي