صندوق النقد الدولي يعلن موقفه من دعوة السيسي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مصر – صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر، لكنها أكدت أن الوضع سيكون أفضل، إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلا وليس آجلا.
وجاء تعليق جورجيفا، بعدما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا أدى البرنامج إلى ضغوط لا تتحملها الناس، مطالبا بأن يراعي البرنامج التحديات الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية، والتي تسببت في فقدان مصر 7 إلى 8 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية.
وفي تصريحاتها اليوم خلال مؤتمر صحفي، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، إن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة والصراعات في غزة والسودان، موضحة أنها ستزور القاهرة خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.
وكان السيسي، قد صرح يوم الأحد الماضي، بأن على الحكومة المصرية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “إذا لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس”.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستراجع مواعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد؛ لمواكبة المستجدات الاقتصادية في مصر، منوها بأنه ستكون هناك فرصة للتفاوض مع الصندوق، خلال المراجعة المقبلة.
واتفقت مصر مع الصندوق على حزمة تمويل في مايو 2022، وتم صرف الشريحة الثالثة منها في مايو الماضي، بقيمة 820 مليون دولار، كما وافق الصندوق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدما فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، رداً على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها، إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر ، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وتابع أن "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود، في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضاً أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار، على مدى السنوات الست المقبلة، بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم، والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سوف ينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر أيلول من العام الماضي.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر تشرين الثاني، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر قصد التأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب