صندوق النقد الدولي يعلن موقفه من دعوة السيسي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مصر – صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر، لكنها أكدت أن الوضع سيكون أفضل، إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلا وليس آجلا.
وجاء تعليق جورجيفا، بعدما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا أدى البرنامج إلى ضغوط لا تتحملها الناس، مطالبا بأن يراعي البرنامج التحديات الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية، والتي تسببت في فقدان مصر 7 إلى 8 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية.
وفي تصريحاتها اليوم خلال مؤتمر صحفي، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، إن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة والصراعات في غزة والسودان، موضحة أنها ستزور القاهرة خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.
وكان السيسي، قد صرح يوم الأحد الماضي، بأن على الحكومة المصرية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “إذا لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس”.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستراجع مواعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد؛ لمواكبة المستجدات الاقتصادية في مصر، منوها بأنه ستكون هناك فرصة للتفاوض مع الصندوق، خلال المراجعة المقبلة.
واتفقت مصر مع الصندوق على حزمة تمويل في مايو 2022، وتم صرف الشريحة الثالثة منها في مايو الماضي، بقيمة 820 مليون دولار، كما وافق الصندوق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.
برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصرييدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.
ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:
• توحيد سعر الصرف.
• منح حوافز ضريبية.
• التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.
أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبيتبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.
وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة