توصيات مهمة لمزارعي الفول قبيل موسم الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ توصيات مهمة لمزارعي الفول البلدي قبيل موسم الزراعة الحالي للحصول على أعلى إنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية.
التوصيات المناسبة قبل موعد زراعة الفولوقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ والنظم الخبيرة: «إن محصول الفول سيكون له شأن كبير الموسم الحالي لذا يرجى الالتزام بالتوصيات المناسبة قبل موعد الزراعة وخلال الزراعة حتى الحصاد»، لافتا إلى موعد زراعة الفول من العوامل المحددة لإنتاج محصول الفول البلدي بسبب ارتباط العوامل الجوية "الحرارة والرطوبة الجوية وتساقط الأمطار"، وكذلك بنشاط الحشرات والأمراض سواء أمراض المجموع الخضري والأمراض الكامنة في التربة.
أشار إلى العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة تؤدي كذلك لزيادة النشاط الحشري خاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء واللتان لهما علاقة وثيقة بانتشار الأمراض الفيروسية، كما يجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة حتى لا يحدث أي مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار.
المواعيد المناسبة للزراعةتابع أن موعد الزراعة المناسب في الوجه البحري والدلتا وسيناء بداية من 10 إلى 25 نوفمبر، أما الجيزة والفيوم فيبدأ من 30 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، أما بني سويف وألمنيا وأسيوط فيبدأ من 20 أكتوبر إلى 15 نوفمبر وفي قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد فيبدأ من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، وفي حالة وجود حشائش الهالوك في التربة يتم التأجيل لمدة 15 يوما للقضاء عليه.
وفيما يتعلق بالخريطة الصنفية ففي الوجه البحري والدلتا يتم زراعة جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1 وسخا 4 ونوبارية 1 ،2 ،3 ،4،5 ومريوط 2 وفي الجيزة والفيوم يتم زراعة جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1 وسخا1 وفي مصر الوسطى يتم زراعة جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1، وفي جنوب الصعيد يتم زراعة جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1 ووادي 1.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفول البلدي زراعة الفول الفول
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.