أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الناخبين في الولايات المتحدة باتوا يتبنون "نظرة أكثر  إيجابية" لسياسات وأداء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، مقارنة بأداء منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ووفقا للاستطلاع، يتقدم ترامب على هاريس بفارق نقطتين مئويتين، حيث حصل على 47 بالمئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، مقابل 45 بالمئة لهاريس.

وتركز الحملتان على الدور الكبير للنساء في بلد يحتضن قرابة 171 مليون امرأة. فهل سيكون للنساء قوة تأثير على نتيجة هذه الانتخابات؟

سهيل  خان، مستشار سياسي جمهوري سابق للبيت الأبيض في إدارة الرئيس الأسبق بوش، قال في حديث لقناة "الحرة" إن الملف الاقتصادي هو الموضوع الأهم على الساحة الآن، وأنه "رغم تحسن اقتصاد البلاد، إلا أنه يعد طفيفا وغير كاف، والعديد من الأميركيين يتذكرون إيجابيات الوضع الاقتصادي في فترة رئاسة ترامب مثل أسعار البنزين والمواد الغذائية والسكن".

وأضاف خان أن العديد من الأميركيين يعتقدون أن أداء ترامب "سيكون أفضل" في مجال الاقتصاد، وهذا سبب تقدم المرشح الجمهوري على هاريس في استطلاعات الرأي.

وأضاف أن حملة ترامب تركز على أصوات النساء والكثير من داعميه هم من النساء وهناك حضور عالي للنساء في الحملات الانتخابية، بحسب تعبيره.

شيري جاكوبس، مخططة استراتيجية ديمقراطية قالت في حديث لقناة "الحرة" إن الموضوع لا يعتمد فقط على صوت النساء، بل إن المرشحة هاريس تحاول أيضا تقليص الفجوة بين الجنسين، والعديد من المراقبين و"الحائزين على جوائز نوبل" أشاروا الى أن خطط هاريس الاقتصادية "أفضل" من مقترحات ترامب.

وذكرت جاكوبس أن السياسيات التي وضعها بايدن وهاريس حسنت من أوضاع الأميركيين، داعية إلى الاهتمام باستطلاعات الرأي التي لها مصداقية وتجاهل ال"سيئة" التي تحاول تحسين صورة ترامب، كما تقول. 

وأضافت أن "المرأة نصف المجتمع والعديد من النساء يرفضن سياسيات ترامب سيما الاجهاض، المسألة المهم هي ان ترامب والجمهوريين هم خطر على النساء" بحسب تعبيرها.

ما الذي يعنيه تقارب استطلاعات الرأي بين المرشحين للرئاسة الأميركية؟ أظهرت أحدث استطلاعات الرأي الوطنية وجود سباق متساوٍ بين المرشحَين للرئاسة الأميركية، حيث حصل كل من المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، على 48 في المئة من الأصوات الوطنية في الولايات المتأرجحة. 

في بلد يحتضن قرابة 171 مليون و800 ألف امرأة، وتلعب النساء دورا حاسما في أي انتخابات محلية أو عامة، خاصة إن كانت نتائجها تمس حياتهن اليومية والشخصية.

وثمة قضايا بارزة قادرة على تحريك بل وتغيير الأصوات لصالح أو ضد مرشح بعينه، في مقدمة تلك القضايا: الإجهاض والأسعار، وكلتاهما تؤرق منام ملايين النساء الأميركيات.

وتشير بيانات التعداد في الولايات المتحدة، بين عامي 2004، و2022، إلى أن النساء الأميركيات عادة ما يصوتن في الانتخابات أكثر من الرجال.

وكان عام 2022 نسائيا من الدرجة الأولى، إذ سجل 70 في المئة من النساء الأميركيات أنفسهن للتصويت في الانتخابات التشريعية، التي جرت آنذاك. وأقبلت النساء بأعداد غفيرة على الاقتراع، في عام شهد إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وجاء الإقبال النسائي على التصويت مرتفعا بشكل خاص في ولايات: أريزونا وكولورادو ومنطقة كولومبيا وكانساس وماين وميريلاند وماساتشوستس وميشيغن ومينيسوتا ونيوهامبشاير وأوريغون وبنسلفانيا وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن.

وكانت الفجوة بين أعداد الناخبات والناخبين، في تلك الولايات الأعلى بين البيض والسود والمجتمعات غير اللاتينية. كما سجل 2022 رقما قياسيا جديدا بانتخاب حاكمات نساء على رأس 12 ولاية أميركية.

وبعد عامين من قرار المحكمة العليا، وجد استطلاع لمؤسسة KFF أن معظم الناخبات يرين أن الانتخابات الرئاسية الجارية لها تأثير كبير على حقوق النساء المتعلقة بالإجهاض والصحة الإنجابية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية ألغت الحكم التاريخي المعروف باسم " رو ضد وايد"، الذي منح المرأة الأميركية حقا مطلقا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وتركت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، قانونية الإجهاض من عدمه قرارا تحدده كل ولاية على حده.

وتدعم كامالا هاريس سلطة المرأة المطلقة على جسمها، فيما يدعم ترامب وحزبه المحافظ ما يعرف بالحق في الحياة ما يعني رفض الإجهاض، إلا في حالات محددة مثل الاغتصاب.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحدد الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحدد اللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة.
ويسمح الأمر التنفيذي - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" اليوم /الأحد/ - للوكالات الحكومية والمنظمات التي تتلقى تمويلا فيدراليا باختيار ما إذا كانت ستستمر في تقديم المستندات والخدمات بلغة أخرى غير الإنجليزية أم لا.
ويلغي الأمر تفويضا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، يلزم الحكومة والمنظمات التي تلقت تمويلا فيدراليا بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.
ووفقا للأمر التنفيذي، فإن "تأسيس اللغة الإنجليزية كلغة رسمية لن يعمل على تبسيط الاتصال فحسب، بل سيعزز أيضا القيم الوطنية المشتركة، ويؤسس مجتمعا أكثر تماسكا وكفاءة".
وينص الأمر أيضًا على أن "التحدث باللغة الإنجليزية لا يفتح الأبواب اقتصاديا فحسب، بل يساعد الوافدين الجدد على الانخراط في مجتمعاتهم، والمشاركة في التقاليد الوطنية".
ولعقود من الزمان، قدم المشرعون في الكونجرس تشريعات لتحديد اللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، لكن هذه الجهود لم تنجح.
 

مقالات مشابهة

  • رنا سماحة عن مواصفات فتى أحلامها: عايزاه أرجل مني وتجربة الإجهاض تعبتني نفسيا
  • صحيفة صينية: بكين تدرس سبل الرد على التعرفات الأميركية
  • الاستخبارات الأميركية تعلق على لقاء ترامب وزيلينسكي "العاصف"
  • طالبان ترد على ترامب بشأن الأسلحة الأميركية والوجود الصيني
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحدد الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة
  • أصوات انفجارات تهزّ منطقة في عكّار.. هذا ما تبيّن
  • الضربات التي أوجعت الولايات المتحدة!!
  • ميلان يحدد المرشح المفضل لخلافة كونسيساو
  • مسؤول إغاثي: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على إغاثة النازحين
  • روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية