أصوات النساء في الانتخابات الأميركية.. هل تحسم النتيجة؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الناخبين في الولايات المتحدة باتوا يتبنون "نظرة أكثر إيجابية" لسياسات وأداء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، مقارنة بأداء منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
ووفقا للاستطلاع، يتقدم ترامب على هاريس بفارق نقطتين مئويتين، حيث حصل على 47 بالمئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، مقابل 45 بالمئة لهاريس.
سهيل خان، مستشار سياسي جمهوري سابق للبيت الأبيض في إدارة الرئيس الأسبق بوش، قال في حديث لقناة "الحرة" إن الملف الاقتصادي هو الموضوع الأهم على الساحة الآن، وأنه "رغم تحسن اقتصاد البلاد، إلا أنه يعد طفيفا وغير كاف، والعديد من الأميركيين يتذكرون إيجابيات الوضع الاقتصادي في فترة رئاسة ترامب مثل أسعار البنزين والمواد الغذائية والسكن".
وأضاف خان أن العديد من الأميركيين يعتقدون أن أداء ترامب "سيكون أفضل" في مجال الاقتصاد، وهذا سبب تقدم المرشح الجمهوري على هاريس في استطلاعات الرأي.
وأضاف أن حملة ترامب تركز على أصوات النساء والكثير من داعميه هم من النساء وهناك حضور عالي للنساء في الحملات الانتخابية، بحسب تعبيره.
شيري جاكوبس، مخططة استراتيجية ديمقراطية قالت في حديث لقناة "الحرة" إن الموضوع لا يعتمد فقط على صوت النساء، بل إن المرشحة هاريس تحاول أيضا تقليص الفجوة بين الجنسين، والعديد من المراقبين و"الحائزين على جوائز نوبل" أشاروا الى أن خطط هاريس الاقتصادية "أفضل" من مقترحات ترامب.
وذكرت جاكوبس أن السياسيات التي وضعها بايدن وهاريس حسنت من أوضاع الأميركيين، داعية إلى الاهتمام باستطلاعات الرأي التي لها مصداقية وتجاهل ال"سيئة" التي تحاول تحسين صورة ترامب، كما تقول.
وأضافت أن "المرأة نصف المجتمع والعديد من النساء يرفضن سياسيات ترامب سيما الاجهاض، المسألة المهم هي ان ترامب والجمهوريين هم خطر على النساء" بحسب تعبيرها.
ما الذي يعنيه تقارب استطلاعات الرأي بين المرشحين للرئاسة الأميركية؟ أظهرت أحدث استطلاعات الرأي الوطنية وجود سباق متساوٍ بين المرشحَين للرئاسة الأميركية، حيث حصل كل من المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، على 48 في المئة من الأصوات الوطنية في الولايات المتأرجحة. في بلد يحتضن قرابة 171 مليون و800 ألف امرأة، وتلعب النساء دورا حاسما في أي انتخابات محلية أو عامة، خاصة إن كانت نتائجها تمس حياتهن اليومية والشخصية.
وثمة قضايا بارزة قادرة على تحريك بل وتغيير الأصوات لصالح أو ضد مرشح بعينه، في مقدمة تلك القضايا: الإجهاض والأسعار، وكلتاهما تؤرق منام ملايين النساء الأميركيات.
وتشير بيانات التعداد في الولايات المتحدة، بين عامي 2004، و2022، إلى أن النساء الأميركيات عادة ما يصوتن في الانتخابات أكثر من الرجال.
وكان عام 2022 نسائيا من الدرجة الأولى، إذ سجل 70 في المئة من النساء الأميركيات أنفسهن للتصويت في الانتخابات التشريعية، التي جرت آنذاك. وأقبلت النساء بأعداد غفيرة على الاقتراع، في عام شهد إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
وجاء الإقبال النسائي على التصويت مرتفعا بشكل خاص في ولايات: أريزونا وكولورادو ومنطقة كولومبيا وكانساس وماين وميريلاند وماساتشوستس وميشيغن ومينيسوتا ونيوهامبشاير وأوريغون وبنسلفانيا وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن.
وكانت الفجوة بين أعداد الناخبات والناخبين، في تلك الولايات الأعلى بين البيض والسود والمجتمعات غير اللاتينية. كما سجل 2022 رقما قياسيا جديدا بانتخاب حاكمات نساء على رأس 12 ولاية أميركية.
وبعد عامين من قرار المحكمة العليا، وجد استطلاع لمؤسسة KFF أن معظم الناخبات يرين أن الانتخابات الرئاسية الجارية لها تأثير كبير على حقوق النساء المتعلقة بالإجهاض والصحة الإنجابية.
وكانت المحكمة العليا الأميركية ألغت الحكم التاريخي المعروف باسم " رو ضد وايد"، الذي منح المرأة الأميركية حقا مطلقا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
وتركت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، قانونية الإجهاض من عدمه قرارا تحدده كل ولاية على حده.
وتدعم كامالا هاريس سلطة المرأة المطلقة على جسمها، فيما يدعم ترامب وحزبه المحافظ ما يعرف بالحق في الحياة ما يعني رفض الإجهاض، إلا في حالات محددة مثل الاغتصاب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيل
جاء في تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن جماعة صهيونية، تصفها بالمتشددة، أُسست قبل قرن من الزمان، عادت إلى الظهور في الولايات المتحدة بقائمة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين أحالتها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغية ترحيلهم إلى خارج البلاد.
وأوضحت أن مجموعة تُدعى "بيتار الولايات المتحدة" أكدت على حسابها على منصة إكس -تويتر سابقا- أنها وضعت طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، محمود خليل، المؤيد للفلسطينيين على قائمة الترحيل وذلك قبل 6 أسابيع من اعتقاله بواسطة مسؤولي دائرة الهجرة الاتحادية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت: منع مارين لوبان من الترشح قد يحدث تحولا زلزاليا بفرنساlist 2 of 2أوبزرفر: بريطانيا تدفع ثمنا باهظا لجنون "العم سام"end of list أُعيد إحياؤها في 1923وتعد بيتار حركة صهيونية يمينية شبه عسكرية، وهي من أقدم المنظمات الصهيونية، وشعارها "اليهود يقاتلون". وقد أسسها زئيف جابوتنسكي عام 1923، بهدف إقامة دولة يهودية في فلسطين وتسهيل الهجرة إليها، ثم دمجت في منظمة إرغون، وأعاد إحياءها رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي رون توروسيان منتصف 2023 في الولايات المتحدة.
وتفيد الصحيفة أن حركة بيتار أرسلت إليها قائمة بالأسماء المستهدفة بالترحيل التي قالت إنها أبلغتها لمسؤولي الإدارة الأميركية مؤخرا، وذلك بعد 3 أيام من اعتقال خليل في الثامن من مارس/آذار الحالي رغم أنه يحمل البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أميركية.
إعلانومن بين من وردت أسماؤهم على رأس القائمة مومودو تال، طالب الدراسات العليا في جامعة كورنيل الذي تم إيقافه مرتين العام الماضي لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وزارة الداخلية تنفي
وتطالب "بيتار الولايات المتحدة" -وهو الفرع الأميركي الذي أعيد إحياؤه حديثا وينمو بسرعة في البلاد- بأن يُنسب لها بعض الفضل للدور الذي تقوم به في هذا الخصوص.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنه لم يتسن لها تحديد ما إذا كانت هذه الحركة الصهيونية قد لعبت دورا في قرار إدارة ترامب استهداف كل من خليل وتال بالترحيل.
ونقلت عن وزارة الأمن الداخلي القول إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا تعمل مع، أو تتلقى، أي معلومات من خلال خط الإرشادات الخاص بها من هذه الحركة.
لكن الصحيفة تقول إن هذه الحركة تدعي أن الحكومة الأميركية وحتى محامي خليل وتال يستمعون إليها. ونسبت إلى دانيال ليفي، المتحدث باسم بيتار القول إن الحركة قدمت مئات الأسماء إلى إدارة ترامب من حاملي التأشيرات والمتجنسين من الشرق الأوسط والأجانب، مدعية أنهم جميعا "جهاديون يعارضون أميركا وإسرائيل ولا مكان لهم في بلدنا العظيم".
وكانت شركة ميتا، المعروفة سابقا باسم فيسبوك، قد حظرت بيتار من منصاتها في الخريف الماضي، لتوجيهها تهديدات مبطنة بالقتل لأعضاء في الكونغرس مؤيدين للفلسطينيين وطلاب الجامعات.
لم تعد مقيدةغير أن وجود حركة بيتار على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مقيدا الآن، لأنها تتوافق مع الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب التي تدعو إلى طرد الرعايا الأجانب الذين ينخرطون في معاداة السامية أو يدعمون "الإرهاب".
ووفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن صعود نجم بيتار يُظهر إلى أي مدى شجعت سياسات ترامب وتصريحاته مجموعة جديدة من الحركات الصهيونية المتصلبة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الأفراد الذين يعتبرونهم معادين للسامية أو متعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بما في ذلك بعض اليهود.
إعلانوكشفت أن شخصا غريبا اقترب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من مومودو تال أثناء مشاركته في مظاهرة في نيويورك، وسلّمه جهاز استدعاء آلي، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المشتبه في انتمائهم إلى حزب الله الذين كانوا يحملون أجهزة استدعاء مماثلة، وهذا أسفر عن مقتل أو تشويه العشرات منهم.
تكتيك مميزوحسب الصحيفة، فقد أصبح تزويد الناشطين المؤيدين للفلسطينيين بأجهزة استدعاء آلي، تكتيكا مميزا لبيتار، ودعت أنصارها على منصة إكس للقيام بالمثل. وفي حين يعدها المستهدفون تهديدا بالقتل، تقول الحركة الصهيونية المتشددة إنها مجرد مزحة من قبيل السخرية.
وفي يناير/كانون الثاني، نشرت حركة بيتار على موقع إكس أنها تستهدف جمع 1800 دولار لتسليم جهاز نداء إلى الناشطة الفلسطينية البارزة نردين كسواني.
وذكرت واشنطن بوست في تقريرها أن تلك الخطوة أثارت قلق جنان يونس، وهي محامية تعمل في مجال التعديل الأول للدستور الأميركي في العاصمة واشنطن ووالدها فلسطيني، وتعتبر نفسها مؤيدة للقضية الفلسطينية، وإن لم تكن مؤيدة لحماس.
وقد ردت جنان يونس على المنشور المتعلق بكسواني على موقع إكس وقالت إنه سلوك إجرامي لا ينبغي أن يُسمح به، وسرعان ما قلبت بيتار الطاولة، وأوعزت إلى مؤيديها أن يعطوها جهاز استدعاء أيضا، على حد تعبير الصحيفة الأميركية.
وكان حساب على منصة إكس، تحت اسم "توثيق كراهية اليهود في الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا"، قد نشر معلومات عن خليل في اليوم السابق لاعتقاله، داعيا وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إلغاء تأشيرته، من دون أن يدرك صاحب أو أصحاب الحساب أنه كان يحمل البطاقة الخضراء التي تسمح له بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وطبقا للصحيفة، فقد نشرت الصحفية في قناة الجزيرة ليلى العريان في فبراير/شباط أن هناك قائمة بأسماء أطفال فلسطينيين حديثي الولادة قتلتهم إسرائيل قبل أن يبلغوا عامهم الأول. وردت حركة بيتار عليها بالقول إن قتلهم لا يكفي، مضيفة: "نحن نطالب بالدماء في غزة!". وقد أُزيل المنشور، لكن المجموعة الصهيونية المتشددة أعادت نشر لقطات منه منذ ذلك الحين.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز