أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الناخبين في الولايات المتحدة باتوا يتبنون "نظرة أكثر  إيجابية" لسياسات وأداء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، مقارنة بأداء منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ووفقا للاستطلاع، يتقدم ترامب على هاريس بفارق نقطتين مئويتين، حيث حصل على 47 بالمئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، مقابل 45 بالمئة لهاريس.

وتركز الحملتان على الدور الكبير للنساء في بلد يحتضن قرابة 171 مليون امرأة. فهل سيكون للنساء قوة تأثير على نتيجة هذه الانتخابات؟

سهيل  خان، مستشار سياسي جمهوري سابق للبيت الأبيض في إدارة الرئيس الأسبق بوش، قال في حديث لقناة "الحرة" إن الملف الاقتصادي هو الموضوع الأهم على الساحة الآن، وأنه "رغم تحسن اقتصاد البلاد، إلا أنه يعد طفيفا وغير كاف، والعديد من الأميركيين يتذكرون إيجابيات الوضع الاقتصادي في فترة رئاسة ترامب مثل أسعار البنزين والمواد الغذائية والسكن".

وأضاف خان أن العديد من الأميركيين يعتقدون أن أداء ترامب "سيكون أفضل" في مجال الاقتصاد، وهذا سبب تقدم المرشح الجمهوري على هاريس في استطلاعات الرأي.

وأضاف أن حملة ترامب تركز على أصوات النساء والكثير من داعميه هم من النساء وهناك حضور عالي للنساء في الحملات الانتخابية، بحسب تعبيره.

شيري جاكوبس، مخططة استراتيجية ديمقراطية قالت في حديث لقناة "الحرة" إن الموضوع لا يعتمد فقط على صوت النساء، بل إن المرشحة هاريس تحاول أيضا تقليص الفجوة بين الجنسين، والعديد من المراقبين و"الحائزين على جوائز نوبل" أشاروا الى أن خطط هاريس الاقتصادية "أفضل" من مقترحات ترامب.

وذكرت جاكوبس أن السياسيات التي وضعها بايدن وهاريس حسنت من أوضاع الأميركيين، داعية إلى الاهتمام باستطلاعات الرأي التي لها مصداقية وتجاهل ال"سيئة" التي تحاول تحسين صورة ترامب، كما تقول. 

وأضافت أن "المرأة نصف المجتمع والعديد من النساء يرفضن سياسيات ترامب سيما الاجهاض، المسألة المهم هي ان ترامب والجمهوريين هم خطر على النساء" بحسب تعبيرها.

ما الذي يعنيه تقارب استطلاعات الرأي بين المرشحين للرئاسة الأميركية؟ أظهرت أحدث استطلاعات الرأي الوطنية وجود سباق متساوٍ بين المرشحَين للرئاسة الأميركية، حيث حصل كل من المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، على 48 في المئة من الأصوات الوطنية في الولايات المتأرجحة. 

في بلد يحتضن قرابة 171 مليون و800 ألف امرأة، وتلعب النساء دورا حاسما في أي انتخابات محلية أو عامة، خاصة إن كانت نتائجها تمس حياتهن اليومية والشخصية.

وثمة قضايا بارزة قادرة على تحريك بل وتغيير الأصوات لصالح أو ضد مرشح بعينه، في مقدمة تلك القضايا: الإجهاض والأسعار، وكلتاهما تؤرق منام ملايين النساء الأميركيات.

وتشير بيانات التعداد في الولايات المتحدة، بين عامي 2004، و2022، إلى أن النساء الأميركيات عادة ما يصوتن في الانتخابات أكثر من الرجال.

وكان عام 2022 نسائيا من الدرجة الأولى، إذ سجل 70 في المئة من النساء الأميركيات أنفسهن للتصويت في الانتخابات التشريعية، التي جرت آنذاك. وأقبلت النساء بأعداد غفيرة على الاقتراع، في عام شهد إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وجاء الإقبال النسائي على التصويت مرتفعا بشكل خاص في ولايات: أريزونا وكولورادو ومنطقة كولومبيا وكانساس وماين وميريلاند وماساتشوستس وميشيغن ومينيسوتا ونيوهامبشاير وأوريغون وبنسلفانيا وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن.

وكانت الفجوة بين أعداد الناخبات والناخبين، في تلك الولايات الأعلى بين البيض والسود والمجتمعات غير اللاتينية. كما سجل 2022 رقما قياسيا جديدا بانتخاب حاكمات نساء على رأس 12 ولاية أميركية.

وبعد عامين من قرار المحكمة العليا، وجد استطلاع لمؤسسة KFF أن معظم الناخبات يرين أن الانتخابات الرئاسية الجارية لها تأثير كبير على حقوق النساء المتعلقة بالإجهاض والصحة الإنجابية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية ألغت الحكم التاريخي المعروف باسم " رو ضد وايد"، الذي منح المرأة الأميركية حقا مطلقا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وتركت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، قانونية الإجهاض من عدمه قرارا تحدده كل ولاية على حده.

وتدعم كامالا هاريس سلطة المرأة المطلقة على جسمها، فيما يدعم ترامب وحزبه المحافظ ما يعرف بالحق في الحياة ما يعني رفض الإجهاض، إلا في حالات محددة مثل الاغتصاب.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

رؤساء الجامعات الأميركية يتحدون ضد سياسات ترامب

اتهم أكثر من 200 من رؤساء الجامعات في بيان مشترك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، موحدين صفوفهم بعدما قالت جامعة هارفارد إن الإدارة تهدد استقلالها.

ونشر البيان المشترك رابطة الجامعات والكليات الأميركية، وعبر عن رفض سياسة الضغط التي تمارسها إدارة ترامب على الجامعات الرائدة في البلاد.

وقال المئات من موقعي البيان المشترك الذي يجمع رؤساء جامعات ومسؤولي جمعيات "نتحدث بصوت واحد ضد التدخل الحكومي غير المسبوق والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأميركي".

وحمل البيان توقيع رؤساء جامعات مرموقة مثل برينستون وييل وبراون وكورنيل وهارفارد وكولومبيا وجامعة هاواي وكلية ولاية كونيتيكت المجتمعية.

وأكد أن الهدف ليس معارضة الإصلاحات البناءة أو الرقابة المشروعة من قبل إدارة ترامب، بل الاعتراض على تدخلها غير المبرر "في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا".

وأشار البيان إلى تهديدات الحكومة بتجميد التمويل وإلغاء الإعفاءات الضريبية، وقال "نؤيد دوما الممارسات المالية الفعالة والعادلة، ولكننا نرفض استخدام الأموال العامة المخصصة للأبحاث والدراسات كأداة للضغط".

كما شدد على أهمية حرية التعبير وتنوع الأفكار في العالم الأكاديمي، مشيرا إلى الرفض التام لأي قيود أو رقابة أو تهديدات بالطرد.

متظاهرون في نيويورك ضد محاولات إدارة ترامب السيطرة على الجامعات الأميركية (الأوروبية) دعوى قضائية

وسعى ترامب للسيطرة على عدد من الجامعات الكبرى بعد أن اتهمها بالتساهل مع "معاداة السامية" لسماحها بقيام مظاهرات في حرمها تنتقد إسرائيل على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، فهدد بقطع التمويل عنها وسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها ومنعها من تسجيل طلاب أجانب.

إعلان

غير أن جامعة هارفارد رفضت في 14 أبريل/ نيسان العديد من مطالب الإدارة التي تسعى للإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزا للأفكار الليبرالية في الجامعة، وبعد فترة وجيزة أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة.

ورفعت هارفارد أول أمس الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب، متهمة إياها بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، في تصعيد حاد للخلاف المفتوح بين الجانبين.

ووصفت الجامعة، وهي إحدى أبرز جامعات "رابطة آيفي" لمؤسسات نخبة النخبة، قرارات ترامب بأنها "تعسفية ومتقلبة"، مشيرة إلى أن "تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضا القوانين واللوائح الفدرالية".

وقالت في دعواها إن "هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد".

وردا على سؤال أمس الثلاثاء حول تلك الدعوى، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين بأن الحكومة سترد في المحكمة، وأضافت "الأمر بسيط للغاية.. إذا كنتم تريدون أموالا اتحادية، فعليكم الالتزام بالقانون الاتحادي".

ويعد البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل سعي إدارة ترامب للاستفادة من النفوذ المالي المتمثل في تمويل البحث العلمي لإصلاح الأوساط الأكاديمية، التي يقول ترامب إنها ساحة لأيديولوجيات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة وإنها ماركسية و"يسارية متطرفة".

وفقا لمعهد التعليم الدولي، يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي، يمثلون 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في البلاد.

إعلان

مقالات مشابهة

  • رؤساء الجامعات الأميركية يتحدون ضد سياسات ترامب
  • شعبية ترامب تتراجع في الولايات المتحدة بعد 100 يوم من تنصيبه
  • المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.. إيران تخطط لمد أمد المفاوضات.. والانقسامات الداخلية داخل إدارة ترامب تحسم مصير الصفقة
  • هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن 
  • مرشح مغربي يُشعل الجدل بحملة انتخابية من السرير! .. فيديو
  • ما الأماكن التي استهدفتها الغارات الأميركية في اليمن؟
  • ما قصة سياسات ترامب العقابية ضد الجامعات الأميركية؟
  • طائرة بوينغ تعود إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب حرب ترامب الجمركية
  • هل ستنسحب الولايات المتحدة من محادثات أوكرانيا وروسيا ؟
  • تريليون دولار على المحك.. الولايات الأميركية تستعد لتقليص التمويل الفدرالي