«الأمم المتحدة» تحذر من سياسات المناخ الحالية.. هذا ما سيحدث لكوكب الأرض بعد سنوات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مع تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة الأرض، وزيادة الظواهر المناخية خلال الفترة الحالية، كشف تقرير للأمم المتحدة أن سياسات المناخ الحالية ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، بأكثر من 3 درجات مئوية، أي 5.4 درجة فهرنهايت، وذلك بحلول نهاية القرن الحالي، بحسب وكالة «رويترز».
وأكد تقرير الأمم المتحدة، أن هذه الزيادة، أكثر من ضعف الارتفاع المُتفق عليه نحو عقد من الزمان.
وكشف التقرير أن العالم يُواجه ما يصل إلى 3.1 درجة مئوية من الاحترار فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، في حال لم تتخذ حكومات الدول الكبرى إجراءات أكبر لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
اتفاق باريس عام 2015وفي عام 2015، وقعت الحكومات على اتفاق باريس وحددت سقفًا للاحتباس الحراري يبلغ 1.5 درجة مئوية لمنع سلسلة من التأثيرات الخطيرة على كوكب الأرض.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمة ألقاها أمس الخميس: «نحن نتأرجح على حبل كوكبي مشدود، إما أن يسد القادة فجوة الانبعاثات، أو ننزلق إلى كارثة مناخية».
وارتفعت انبعاثات الغازات المٌسببة للاحتباس الحراري العالمية بنسبة 1.3% بين عامي 2022 و2023، إلى مستوى مرتفع جديد يبلغ 57.1 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون «وهو مقياس يُستخدم لوصف الغازات الدفيئة المختلفة استنادًا إلى إمكانية الاحترار العالمي»، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
ووفقا للتعهدات الحالية باتخاذ إجراءات مستقبلية، فإن درجات الحرارة ستظل ترتفع بمقدار يتراوح بين 2.6 درجة مئوية أي 4.7 درجة فهرنهايت، و2.8 درجة مئوية، أي 5 درجات فهرنهايت، بحلول عام 2100، وذلك يتماشى مع النتائج التي تم التوصل إليها خلال السنوات الثلاث الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتباس الحراري ارتفاع درجات الحرارة كوكب الأرض تغير المناخ درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا