نيويورك تايمز: خامنئي أمر الحرس الثوري بوضع خطط عسكرية للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولون إيرانيون، أن نطاق أي رد إيراني سيعتمد إلى حد كبير على طبيعة الهجمات الإسرائيلية.
وأضافوا، إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر الحرس الثوري بوضع خطط عسكرية عدة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.
وتابعوا، أن خامنئي وجه بأن يكون الرد حاسما إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية أو مسؤولين كبارا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن التهديدات الإسرائيلية باستهداف منشآتنا النووية تتعارض مع القوانين الدولية.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضها تهديدات إسرائيل باستهداف المواقع النووية الإيرانية.
ودعا يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، اليوم الاثنين، إلى توجيه ضربات إلى حقول نفط إيرانية ردا على إطلاق ايران صواريخ باليستية على إسرائيل الأسبوع الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيويورك تايمز المرشد الإيراني خامنئي هجوم إسرائيلي محتمل
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية الأميركية ـ الإيرانية لـ «أسباب لوجستية»
أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والتي كانت مقررة غدا السبت.
وقال البوسعيدي، في منشور عبر حسابه على منصة «اكس»: لأسباب لوجستية أعدنا جدولة الاجتماع الأميركي ـ الإيراني الذي كان مقررا السبت في الثالث من مايو، وأضاف: سنعلن عن الموعد الجديد للجولة الرابعة من المحادثات عندما يتفق عليه الطرفان.
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح للصحافيين، عن تغيير موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة والتي كان من المقرر أن تعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي، أشار إلى أن وزير الخارجية العماني هو من أعلن عن هذا التغيير، موضحا أن تأجيل المفاوضات جاء بناء على اقتراح من الوزير العماني، وأنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد المحتمل الجديد.
وأكد بقائي مجددا على التزام طهران بالاستفادة من الديبلوماسية كوسيلة لتحقيق المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني، وإنهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية. وأوضح أن الوفد الإيراني، ومنذ بدء مشاركته في المفاوضات، حدد إطارا واضحا يستند إلى المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية ووفقا للقانون الدولي، بما يخص الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنهاء العقوبات غير القانونية.
وكان بقائي حذر من مغبة ما وصفه بـ «التصرفات المتناقضة والمواقف الاستفزازية لأميركا».
وندد المتحدث بقوة بالعقوبات الأميركية الجديدة على اشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران ودول اخرى بسبب تعاونهم مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
واعتبر الناطق باسم الخارجية هذه العقوبات بأنها تصب في خانة سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والاجرامية ضد الشعب الإيراني وهي شاهد بين آخر على التوجه المتناقض لصناع القرار الأميركيين وغياب حسن النيات والجدية لديهم للمضي قدما بالمسار الديبلوماسي، وأكد أن مسؤولية التداعيات والعواقب المدمرة المترتبة على السلوكيات المتناقضة والبيانات الاستفزازية للسلطات الأميركية، فيما يخص إيران، ستقع على كاهل الطرف الأميركي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الأول فرض عقوبات على سبعة كيانات قالت انها متورطة في تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية كما صنفت سفينتين على انهما ممتلكات محظورة. وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها ان «العقوبات تشمل ادراج أربعة بائعين للبتروكيماويات الإيرانية ومشتر واحد بعد أن وجهوا مئات الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
واتهم البيان إيران بـ «مواصلة تأجيج الصراع في الشرق الأوسط وتطوير برنامجها النووي ودعم شركائها ووكلائها الإرهابيين»، مؤكدا أهمية هذه العقوبات والإجراءات لوقف تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام لتمويل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وقال إن العقوبات استهدفت كذلك إحدى شركات الإدارة البحرية لنقلها المنتجات النفطية الإيرانية، مشيرا إلى ان «تلك الشبكة من وسطاء الشحن غير القانونيين يمكنون صادرات النفط الإيرانية من خلال التعتيم والخداع حتى يقوموا بتحميل ونقل المنتجات النفطية الإيرانية لبيعها لمشترين في آسيا».
ومنذ الجولة الاولى من المفاوضات التي انطلقت قبل نحو 3 أسابيع، تعلن طهران باستمرار انها تركز فقط على الملف النووي ورفع العقوبات عنها.
وبدأت الدولتان أولى جولات المحادثات في 12 أبريل بوساطة سلطنة عمان في مسقط. وأجريت بعدها مباحثات في 19 أبريل بروما و26 منه في مسقط.
وينص الاتفاق النووي الذي ينتهي في اكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا