أنباء عن تعيين دبلوماسي سوداني متهم بالتحرش للعمل بسفارة بلاده في كندا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أثارت حينها اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي السودانية، بعد أن نشرت الصحف الأمريكية تفاصيل الحادثة، حيث اتهم صالح بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً.
الخرطوم: التغيير
تناول سودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي انباء عن عودة الدبلوماسي السوداني المفصول من بعثة البلاد بالأمم المتحدة حسن إدريس صالح، إلى العمل في سفارة بلاده بكندا بعد إعادته لرئاسة وزارة الخارجية على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
ووقعت الحادثة في أحد حانات نيويورك أثناء عمله كسكرتير ثانٍ في البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة في العام 2017.
وأثارت حينها اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي السودانية، بعد أن نشرت الصحف الأمريكية تفاصيل الحادثة، حيث اتهم صالح بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً.
وحاول الدبلوماسي الفرار من الشرطة التي القت القبض عليه، إلا أنه استند إلى حصانته الدبلوماسية، ما أجبر الشرطة على إطلاق سراحه، رغم أن التهم الموجهة إليه كانت قد تترتب عليها عقوبات بالسجن لسنوات وغرامات تصل إلى 250 ألف دولار.
ورغم الحادثة، تم تعيين حسن إدريس قبل ثلاثة أسابيع في منصب نائب القنصل في سفارة السودان بالعاصمة الكندية أوتاوا، مما أثار جدلاً واسعاً حول عودة المسؤولين المرتبطين بالنظام السابق إلى وزارة الخارجية السودانية.
النشطاء أشاروا إلى أن إدريس ينحدر من مدينة المناقل بولاية الجزيرة ومتزوج من طبيبة أسنان سودانية تقيم في كندا، وهو ما زاد من حدة النقاش حول تأثير هذه التعيينات على السلك الدبلوماسي السوداني.
الوسومالأعراف الدبلوماسية الخارجية السودانية الدبلوماسية السودانية بعثة السودان بالأمم المتحدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأعراف الدبلوماسية الخارجية السودانية الدبلوماسية السودانية بعثة السودان بالأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير سوداني: هل شعب الإمارات يوافق على تصرفات حكومته في بلادنا؟
اتهم وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير طائرات مسيّرة لقوات الدعم السريع، قائلاً إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، هو من قام بتمويلها وتزويد المليشيا بها عبر معابر متعددة.
وأضاف الوزير أن عمليات قتل المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية في السودان تُدار من "غرفة تحكم" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، معربًا عن اعتقاده بأن الشعب الإماراتي لا يوافق على سياسات قيادته تجاه السودان، لكنه "مسلوب الإرادة"، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى رفع الحصار عن مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب هجوم بري واسع شنته قوات الدعم السريع في 11 نيسان/ أبريل الجاري، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف.
وقالت المنظمة، في بيان صدر أمس الاثنين، إن الهجوم ترك مئات الآلاف محاصرين داخل المدينة، محرومين من المساعدات الإنسانية الأساسية، في وقت وصل فيه نحو 25 ألف نازح إلى مدينة طويلة المجاورة، حيث تسعى الفرق الطبية إلى توسيع نطاق أنشطتها لمواجهة التحديات الصحية العاجلة.
ودعت المنظمة إلى رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الإسقاط الجوي إذا لزم الأمر، مطالبة بتوفير ممرات آمنة للراغبين في مغادرة المنطقة.
وأشار البيان إلى تقارير من داخل المخيم تؤكد قيام المقاتلين بإطلاق النار على مدنيين كانوا يختبئون في منازلهم، وإضرام النيران في أجزاء كبيرة من المخيم.
ودعت المنظمة جميع الجماعات المسلحة، خاصة قوات الدعم السريع، إلى الالتزام بحماية المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحويل بيانات الإدانة إلى خطوات عملية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد في الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، بحسب مصادر رسمية.
من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، عبر تسليح قوات الدعم السريع.
وتطالب الدعوى السودانية المحكمة بإصدار تدابير عاجلة تُلزم الإمارات بوقف أي دعم عسكري يمكن أن يسهم في ارتكاب أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور.
ورغم نفي الإمارات هذه الاتهامات، فإن خبراء بالأمم المتحدة وعدداً من المشرّعين الأمريكيين أكدوا أن هذه المزاعم "موثوقة".
وتأتي الشكوى في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها، معظمها من القبائل العربية، ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، والتي وصفتها الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير الماضي بأنها "إبادة جماعية".
وذكرت المحكمة أن مثل هذه القضايا تستغرق عادة سنوات للفصل فيها، غير أن إصدار تدابير احترازية يهدف إلى منع تفاقم النزاع خلال فترة النظر القضائي.
يُشار إلى أن الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليونًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما تشير أبحاث أكاديمية إلى أن عدد القتلى ربما تجاوز الـ130 ألفًا.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني باستعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في العاصمة الخرطوم، حيث إنه تمكن من السيطرة على القصر الرئاسي وعدد من المقار السيادية والعسكرية، في وقت تقلص فيه نفوذ قوات الدعم السريع إلى أجزاء محدودة في ولايات كردفان والنيل الأزرق، وأربع ولايات من إقليم دارفور.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية