وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز سيعود إلى معدلاته بنهاية 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن إنتاج مصر من الغاز سيعاود الارتفاع مجددا بنهاية عام 2025 مع بدء الشركات الأجنبية في العمل بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأضاف أسامة كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المهندس كريم بدوى يتميز بعلاقات جيدة جدا مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية واستطاع إبرام العديد من الاتفاقيات وعودتهم مرة أخرى إلى العمل، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤ في الإنتاج نتيجة الظرف الاقتصادية العالمية والتي تسببت في تأخر صرف مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح وزير البترول الأسبق، أن الإنتاج تخطى في وقت ما إلى 7 مليار قدم غاز، وتراجع الآن إلى 4.8 مليار قدم غاز، وأصبحت فاتورة الاستيراد كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول الأسبق البترول الغاز وزير البترول فاتورة الإستيراد المستثمرين الأجانب الشركات الأجنبية الشركات العالمية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل توطين صناعة السيارات بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
وأضاف الوزير، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
وقال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
وأوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.