الأمن السيبراني يخصص فريق لمعالجة الأذى الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الرياض
خصص الأمن السيبراني فريق يقوم بتعزيز الأمن الإلكتروني للشركات والأفراد، وحماية البيانات والمعلومات الحساسة، والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني مجتمعياً، من خلال فريق عمله المتخصصين في مجالات تقنية متعددة، بما في ذلك التحليل الأمني، والاستجابة السريعة للحوادث، والتحقيق الجنائي الرقمي، وقانونيين متخصصين في الأمن السيبراني.
وكشفت الممثلة النظامية لبصمة أمان للأمن السيبراني، سارة الزعبي، لـ”العربية.نت” عن دور فريق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالتهديدات السيبرانية والأزمات قبل حدوثها، وتطبيق خوارزميات لاكتشاف الأذى الإلكتروني، وتحديد الهجمات الإلكترونية المحتملة والتصدي لها بسرعة وفعالية.
وأبانت أن التعامل مع الحسابات المخترقة يتم من خلال عدة خطوات، وهي تأكيد الهوية، حيث يتم تقديم المعلومات الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، واستعادة الوصول إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف يتطلب عادةً تقديم معلومات للتحقق من الهوية والتواصل مع مقدم الخدمة بطريقة نظامية، وذلك في حالة عدم حل المشكلة بواسطة الخطوات السابقة، يتم الإبلاغ عن حالة الاختراق لإدارة المنصة نفسها، وتقديم جميع الإثباتات اللازمة لاسترداد الحساب وتعزيز الحماية، وهي خطوة وقائية ضرورية بعد استعادة الحساب وتفعيل المصادقة الثنائية، ويُنصح بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لزيادة الأمان، وتتطلب هذه الخاصية إدخال رمز إضافي يتم إرساله عبر رسالة نصية أو تطبيق مصادقة آمن عند تسجيل الدخول.
وتبين أن السعودية تواجه عدة تحديات في مجال الأمن السيبراني، منها تزايد الهجمات السيبرانية، وذلك مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في جميع القطاعات، من خلال البرمجيات الخبيثة، وهجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتصيد الاحتيالي مع زيادة البيانات الضخمة المتاحة، يصبح من الصعب تأمينها وإدارتها بشكل فعال. ويتطلب ذلك استراتيجيات وتقنيات مبتكرة لضمان حماية المعلومات و تفعيل التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يمتد من 2017 إلى 2023 قد دخل مراحله الأخيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليار درهم لتنفيذه.
وأوضح لفتيت خلال جلسة مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء طرق ومسالك قروية لتحسين مستوى حياة السكان في هذه المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين السكان من الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الوصول إلى خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز قدرات التنمية في هذه المناطق بهدف تحسين المؤشرات التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها