“عيسى” و”المبروك” يشاركان في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي انعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
رافق المحافظ في الاجتماع وزير المالية بالحكومة المنتهية الولاية خالد عبدالله، وشهد الاجتماع حضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين دول المنطقة، والتي تتعلق بالتحديات الاقتصادية والسياسات المالية.
الوسومالتحديات الاقتصادية صندوق النقد الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزي واشنطنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية صندوق النقد الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزي واشنطن النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة