“عيسى” و”المبروك” يشاركان في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي انعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
رافق المحافظ في الاجتماع وزير المالية بالحكومة المنتهية الولاية خالد عبدالله، وشهد الاجتماع حضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين دول المنطقة، والتي تتعلق بالتحديات الاقتصادية والسياسات المالية.
الوسومالتحديات الاقتصادية صندوق النقد الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزي واشنطنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية صندوق النقد الدولي ليبيا مصرف ليبيا المركزي واشنطن النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية