المشروعات الخضراء للمترو في مصر تتلقى دعمًا أوروبيًا (خاص)
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة رابط سريع للاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 دور ثاني
28 دقيقة مضت
هل معايير IP69 نقطة تسويق جديدة للترويج للجيل القادم من الهواتف الذكية؟39 دقيقة مضت
أسهل طريق للمليون.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2024 وشروط المسابقة59 دقيقة مضت
طاقة الرياح العالمية تواجه عدة تحديات.. اختناق الإمدادات وارتفاع التكاليف الأبرز
ساعة واحدة مضت
“خصومات خيالية” اقوى عروض العثيم على المستلزمات اليومية والمنتجات الغذائيةساعة واحدة مضت
تردد قناة عمو يزيد 2024 Amou Yazid TV على الأقمار الصناعية نايل وعرب ساتساعتين مضت
خصَّص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من مليار يورو لصالح تنفيذ المشروعات الخضراء للمترو في مصر، بحسب تصريح مسؤول في البنك إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتتخذ الحكومة المصرية خطوات حثيثة لتطوير وسائل النقل الجماعي إلى وسائل خضراء وصديقة البيئة، من خلال التعاون مع المؤسسات التمويلية المختلفة، بهدف تقليل معدلات تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الناتجة عن استعمال وسائل المواصلات التقليدية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بقطاع البنية التحتية في البنك، هيثم عيسى، إن تمويلات البنك لصالح المشروعات الخضراء للمترو في مصر تتوزع بين: إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وشراء عربات متحركة في القطارات على الخطين، بجانب إنشاء مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر).
وأضاف أن مواصلة تطوير المشروعات الخضراء للمترو في مصر تأتي ضمن تنفيذ القاهرة خطوات ضخمة في مجال النقل الأخضر، إذ حققت أداءً هائلًا على صعيد المشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، مثل: مونوريل العاصمة الإدارية السادس من أكتوبر، والقطار الكهربائي الخفيف، وغيرها.
تأثيرات بيئيةيُعدّ مترو الإسكندرية أحد أهم المشروعات الخضراء للمترو في مصر، التي تنفّذها الحكومة بالمحافظة الساحلية التي تقع شمال البلاد، بتكلفة تتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو (1.635 مليار دولار أميركي)، وفقًا لمسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
*(اليورو يعادل 1.09 دولارًا أميركيًا).
أحد قطارات الخط الثاني من مترو أنفاق القاهرة الكبرى بمصر – الصورة من موقع cesteeيقول المسؤول، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خصَّص 250 مليون يورو لصالح المشروع، بينما خصص البنك الأوروبي للاستثمار 750 مليون يورو، ووفّر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 250 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية 250 مليون يورو.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن الكثير من التأثيرات البيئية والاجتماعية الضخمة لمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن إسهامه في الحدّ من معدلات الانبعاثات الكربونية بالمحافظة، وتحسين مستوى الرحلات بها، وتغيير شكلها للأفضل.
وقال، إن مصر أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصرفه يعمل مع بلدان المنطقة على مشروعات عدّة.
مشروعات شمال أفريقيابجانب دعم المشروعات الخضراء للمترو في مصر، يتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المدة الراهنة مع تونس فيما يتعلق بمشروعات قطاع الصرف الصحي والمياه، والنقل الحضري، حسبما صرّح المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاع البنية التحتية.
كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع المغرب على مشروعات عدّة بمجالات النقل الحضري والمياه والسكك الحديدية.
وفي سياق ذي صلة، قال عيسى في كلمته -خلال فعاليات الندوة التي نظّمتها سفارة الاتحاد الأوروبي بمصر مؤخرًا حول مشروعات المياه-، إن قطاع المياه مهم لمصر، ويأتي على رأس أولويات البنك.
وأضاف أن الأمن المائي يمثّل محورًا أساسيًا ضمن بنود إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030.
فعاليات ندوة سفارة الاتحاد الأوروبي عن مشروعات المياه التي دعمها بمصر على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياهولفت إلى التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، والحكومة، والقطاع الخاص المصري، لإضافة قيمة مضافة من المشروعات المنفَّذة، فضلًا عن توفير مصادر غير تقليدية من المياه مثل المساعدة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه.
ويستهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن خطط المشروعات المنفَّذة حماية البيئة والشواطئ، والمناطق الساحلية.
ويعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مملوك لـ73 دولة، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، وفق البيانات المنشورة في موقعه الإلكتروني.
ويبلغ إجمالي محفظة تمويلات المشروعات الحالية للبنك بمصر 4.657 مليار يورو من خلال 127 مشروعًا جاريًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف