أسباب أعمق أزمة اقتصادية تشهدها الصين في تاريخها الحديث
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث خلال السنوات الأخيرة، والتي تنعكس في انكماش حاد بسوق العقارات المحلية.
برنامج "الحرة تتحرى" على قناة "الحرة" بحث هذه المشكلة الاقتصادية مع عدد من الخبراء والباحثين، من بينهم شرمان روبنسون، الخبير في معهد بيترسون الأميركي للاقتصاد الدولي، الذي قال: "كانت العقارات من الأصول المفضلة للاستثمار، حيث يمكن للناس ادخار أموالهم، وانخرط الجميع في هذا السوق، ما أدى إلى عمليات بناء مفرطة فتحول الأمر إلى فقاعة ثم انهار السوق ومعه البنوك والأسعار وخسر الكثيرون ثرواتهم بسبب ذلك".
ويأتي انهيار السوق نتيجة لتضخم الأسعار وارتفاع ديون شركات التطوير العقاري إلى جانب تخلف بعضهم عن سداد القروض للبنوك.
يقول باولو فون شيراك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باي أتلانتيك الأميركية، إن "هناك مشاهد مخيفة على الإنترنت لصفوف طويلة من المباني العالية الفارغة تمامًا، والسؤال الذي يطرح نفسه، من يتحمل هذه الخسارة؟".
فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء الوضع المتدهور؟ وهل نجحت بكين في السيطرة على أزمة التمويل العقاري؟
يشير شيراك إلى أن "ما حدث الآن هو أن كل شيء انهار، ولكن ليس بطريقة واضحة، ففي الصين طرق عديدة للتعتيم على الكوارث، إذ يمكن للشركات الكبرى دائمًا الذهاب إلى البنوك وطلب تمديد القروض أو إعادة جدولتها وهنا يصبح الموضوع سياسيًا، لماذا تفعل البنوك ذلك؟ لأن الحزب الشيوعي يطلب منها ذلك، لماذا؟ لأنهم يريدون تجنب المشاكل".
في عام 2013، تجاوزت مساحة مشاريع البناء السنوية الجديدة ملياري متر مربع. وبحلول عام 2019 بلغت تلك المساحة أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند أكثر من ملياري متر مربع.
لكن هذا النشاط العملاق كان قائما بشكل أساسي على قروض بنكية وصلت قيمتها خلال العقدين الماضيين ما يقارب ستة تريليونات دولار.
يؤكد جيمس هنري، خبير اقتصادي أميركي، أن "أحد أسباب التوسع الكبير في البناء، كان إمكانية الوصول إلى تمويل من العديد من البنوك الحكومية، ويمكن تخيل الصفقات الجانبية التي كانت تجري بشأن القروض الرخيصة وقروض البناء وحق إقامة المشروعات".
من جانبه، يرى فيكتور غاو، الخبير في الشؤون الصينية، أنه "إذا كنت رئيسًا لمجموعة من مطوري العقارات في الصين، فيمكنك التجول في العديد من المدن وشراء الأراضي، وأحيانًا لا تتشدد الحكومة المحلية معك، وستمنحك فترة سماح، لذا لست بحاجة إلى دفع ثمن الأرض، ما يؤدي إلى استحواذ مطوري العقارات على مساحات كبيرة دون دفع أثمانها، ثم يستمرون في الاقتراض من البنوك، ما ينتج عنه فقاعة مالية ضخمة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يوضح شروط جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جمهور علماء الحديث أجازوا نقل الحديث النبوي "بالمعنى" ضمن ضوابط شرعية دقيقة. وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC أن أهم هذه الضوابط هو تنبيه الراوي إلى أن ما ينقله هو "فيما معناه" أو "أو كما قال صلى الله عليه وسلم"، وذلك لتجنب الوقوع في محظور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار الجندي إلى أن حفظ ألفاظ الحديث بدقة ليس شرطًا لازمًا لمن لم يتمكن من ذلك، لكن الضروري هو التوضيح بأن الرواية تتم بالمعنى لا بالنص الحرفي. وشدد على خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بالحديث المتواتر: "من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، مؤكدًا أن أي زيادة أو تغيير في نص الحديث دون الإشارة إلى ذلك يُعد من الكبائر.
ولفت الجندي إلى الدقة المتناهية التي كان يتمتع بها رواة الحديث الأوائل، وحرصهم الشديد على نقل أدق التفاصيل، حتى تلك التي تتعلق بالشك في عدد الكلمات المنقولة، مثل قولهم: "لا أدري أقال واحدة أم ثلاثًا"، تعظيمًا للسنة النبوية وتوقيًا من نسبة شيء غير موثق إلى النبي الكريم.
وحدد الجندي ثلاثة شروط أساسية لجواز رواية الحديث النبوي بالمعنى: أولها، التنبيه الواضح بأن الحديث يُروى بالمعنى وليس بالنص. ثانيًا، ألا يؤدي تغيير اللفظ إلى تغيير في الحكم الشرعي المستنبط من الحديث. وثالثًا، ألا يتعارض المعنى المنقول مع نص شرعي آخر أو مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وفي الختام، أكد الشيخ خالد الجندي على أن احترام دقة ألفاظ الحديث النبوي هو مظهر من مظاهر تعظيم السنة الشريفة، وهو النهج الذي اتبعه الصحابة الكرام والتابعون، الذين حرصوا على نقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بأدق التفاصيل دون أي اجتهاد أو تغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا