التحقيقات: لصا الهواتف المحمولة فى أبو النمرس نفذا 7 جرائم بأسلوب الخطف
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة ، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى أبو النمرس.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" تم ضبطها، واقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما (سيئا النية – مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما، وبالضغط عليهما ارشدا عن كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى أبو النمرس بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أبو النمرس الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات يقلل من المخاطر الصحية
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية خطوة مهمة تسهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح في بيان صحفي، أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
تأثير الهواتف غير المطابقة للمواصفات على الصحةوأضاف أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، إذ سيقلل من المخاطر الصحية، ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الشركات التي تعتمد على الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
تحسين الوضع العام للسوق المصريةوأوضح أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية، مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر