معهد بحوث القطن يكرم 20 مبعوثًا من 13 دولة أفريقية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأنه في إطار استراتيجية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى إطار التعاون بين وزارتى الخارجية والزراعة والتكليفات الصادرة عن السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف التعاون مع دول القارة الأفريقية، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية من أجل تفعيل المبادرات التدريبية والتي تاتي في اطار دور المركز الرئيسي في نشر الوعي الزراعي بدول القارة.
وأكد أن ذلك يأتي في أطار الإهتمام بتقديم ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في مجال التدريب وبناء القدرات قام معهد بحوث القطن بتكريم عدد 20 متدربًا من 13 دولة إفريقية في أطار انتهاء برنامج "إنتاج القطن المستدام في الدول الافريقية" وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، وفي سياق متصل قال عمارة أن الدورة هى الخامسة التى تعقد ضمن التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا و أقيمت في الفترة من 7 الي 24 اكتوبر 2024، و ذلك لتدريب عدد 20 مبعوث من 13 دولة أفريقية (السنغال-الكاميرون-بنين-بوركينافاسو-زامبيا-زيمبابوى-سيراليون-غانا-غينيا كوناكري-كوت ديفورا-مالي-موزمبيق-نيجيريا).
وقد حضر الاحتفال ومراسم تسليم الشهادات كلا من عمر عبيد منسق الدورة الافريقية لوزارة الخارجية بالنيابة عن السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، والسفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون بالقاهرةوالسادة مديري المعهد السابقين ووكلاء معهد بحوث القطن ورؤساء الاقسام البحثية، وحضر أيضًا ممثلين من المنظمات الدولية المهتمة بالقطن، وممثلى برامج الاستدامة فى مصر، وبرنامج قطن افضل وريل قطن، ومبادرة الزراعة التجديدية، وممثل افريقيا فى المنظمة الدولية لمعايير القطن العضوى (الجوتس).
وأشار الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن إلى أن انعقاد هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومعهد بحوث القطن، وأكد سيادته علي أن المعهد مستمر في تقديم الدورات التدريبية ونقل الخبرات للدول الإفريقية من أجل دعم وتقوية وتعزيز هذا التعاون في مجال زراعة القطن لتحقيق أهداف التنمية وتشجيع العلاقات، وأكد علي أن وزارة الزراعة تثمن الدور الهام التي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مشروعات التعاون مع الدول الافريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية ونقل الخبرات، وقال أن التعاون بين الوكالة والمعهد قد أثمر عن عدد أربعة دورات أفريقيا خلال الثلاث أعوام الماضية وذلك ضمن مجهودات التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا لتدريب حوالي 110 مبعوثًا من أفريقيا.
وأشارت الدكتورة عبير عرفة وكيل المعهد للبحوث ومنسقة الدورة الي ان برنامج الدورة قام بتدريب المبعوثين علي طرق إنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، والتعرف علي مفاهيم وحلول تحقيق الاستدامة، كما أشتمل برنامج الدورة العملي علي زيارات للهئية العامة للتحكيم واختبارات القطن، وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الاسكندرية وبعض مصانع الغزل والنسيج ببرج العرب وايضًا زيارة لقلعة الصناعة والنسيج بالمحلة الكبري وتحديدًا لمصنع ٤ للغزل الرفيع، وتم استقبال الوفد بحفاوة فى القاعة التاريخية لمصنع المحلة وإعطاء المتدربين نبذة عن تاريخ المصنع وأهميته، وتم التعرف على مراحل الغزل والنسيج والصباغة وتقييم الجودة، وقد أظهر الوفد انبهاره بالتكنولوجى والنظام والكفاءة العالية ودقة العمل، كما تضمن البرنامج التدريبي ايضًا بعض الجولات السياحية الى محافظات كفر الشيخ، الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والدينية والأثرية.
ومن جانبه اشار الدكتور أحمد عبد المغني استاذ التربية ومنسق الدورة بان هذه البرامج تاتي في اطار حرص وزارة الخارجية على مساعدة الدول الافريقية في النهوض بقطاع الزراعة وتحقيق أهـداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز جهود مصر في مجال التعاون علي كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة، وقدم الشكر الى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على ما تقدمه من مجهودات تهدف الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع زراعة القطن بدول القارة الافريقية.
وفي نهاية الحفل أعرب السادة المتدربين عن خالص شكرهم وتقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والمجهود الذي بذله كل من الوكالة المصرية للشراكة ومعهد بحوث القطن في إعداد وتنظيم هذه الدورة، وأكدوا علي أنهم سوف يعملون علي نقل الخبرات والمهارات التي أكتسبوها من خلال المزج بين التدريب العملي والنظرى والزيارات الميدانية لمختلف قطاعات القطن في مصر، من أجل تحسين قطاع القطن في بلادهم، و أبدى واشاد الجميع أن مصر هى رائدة القارة السمراء والمنطقة كلها فى قطاع القطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن الرئيس عبد الفتاح السيسي علاء فاروق وزير الزراعة الوکالة المصریة للشراکة من معهد بحوث القطن التعاون مع قطاع القطن القطن فی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
تشهد منظومة زراعة وتسويق القطن في مصر تقلبات متصاعدة، وسط شكاوى المزارعين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة.
وتصاعدت المطالب داخل مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، إلى جانب مراجعة أصناف القطن لضمان تحسين الإنتاج والحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بشأن محصول القطن، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.
وقال الحصري خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، إن الفلاح التزم بقرارات الحكومة وقام بزراعة القطن بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة، كما التزم بتوريد المحصول إلى الجهات المعنية، ومع ذلك لم يحصل على مستحقاته حتى الآن متسائلا "ما ذنب الفلاح في عدم التزام الشركات بقرارات الدولة".
طلبات إحاطة بشأن زراعة القطن في مصرجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل، آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي.
وناقشت اللجنة عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
صرف مستحقات المزارعين التزام قانونيوأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي، دون تحديد درجات للمواصفات والنقاوة وبالتالي لا يجوز التلاعب بحقوق الفلاحين.
وشدد على ضرورة صرف مستحقات المزارعين في أسرع وقت ممكن، التزاما بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، محذرا من استمرار تجاهل حقوق المزارعين، لما لذلك من تأثير سلبي على قطاع الزراعة والاقتصاد القومي.
لجنة للتحقيق في تراجع جودة محصول الدقهليةوفيما يتعلق بإحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تبلغ كميتها 159 ألف قنطار بسبب تراجع جودة المحصول طالب النائب هشام الحصري وزارة الزراعة بسرعة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب هذه المشكلة.
وأوضح أن المزارعين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة والمشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة مما يعني أن الأمر لا يتعلق بأداء المزارعين بل قد يكون مرتبطا بجودة البذور التي تم توفيرها لهم.
وتساءل:" إذا كانت البذور ليست بالجودة المطلوبة أو تأخرت في الوصول للمزارعين فكيف يُحاسب الفلاح على ذلك".
مراجعة أصناف القطن لضمان الجودةوشدد الحصري على ضرورة مراجعة أصناف القطن المزروعة، والعمل على تحسين جودتها في السنوات المقبلة، لضمان الحفاظ على سمعة القطن المصري عالميا.
تحذير من استمرار تأخير مستحقات الفلاحينوأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة ستتابع الملف عن كثب، ولن تتهاون في حماية حقوق المزارعين، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية