وفد مصري يجتمع برئيس الموساد.. والمباحثات تركز على شمال غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال مصدر أمني مصري إن وفدا أمنيا وعسكريا مصريا رفيع المستوى التقى رئيس "الموساد" ووفدا من "الشاباك"، وأكد رفض القاهرة للعملية العسكرية الجارية بشمال قطاع غزة.
ووفق المصدر الأمني فإن مصر حذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وكان مصدر مصري مسؤول، قد كشف في وقت سابق من يوم الخميس، أن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله: "وفد أمني مصري رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حركة حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع".
وأضاف: "اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وأكد المصدر التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.
من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد مصر للترويج لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حسبما ذكر مكتبه.
وتابع: "عقب اللقاءات التي جرت في القاهرة، أصدر رئيس الوزراء تعليماته لرئيس الموساد بالذهاب إلى الدوحة والترويج لسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال، بدعم من أعضاء مجلس الوزراء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر إسرائيل غزة حماس بنيامين نتنياهو الموساد غزة حماس الموساد مصر إسرائيل غزة حماس بنيامين نتنياهو الموساد أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.