مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضي.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدرت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية، مقال رأي مشترك، تحت عنوان “مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى... ورؤية ثاقبة نحو المستقبل"، كُتب بقلم السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر.
وقال المقال: انعقدت، من أشهر قليلة، بمشاركة مصر، قمة المستقبل في نيويورك، والتي ننظر إليها جميعًا كفرصة لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة.
ولقد كانت المشاركة الفاعلة لمصر في القمة تعبيرا عن قيادتها ورؤيتها بشأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام مصر الراسخ من أجل خلق نظام دولي أكثر مساواة وشمولا، باعتبارها داعمًا قويًا للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية، كان صوت مصر حاسما في صياغة مُخرجات القمة التي كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمي جديد.
في قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل"، الأولى من نوعها في المنطقة العربية، كخطوةإضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. كذلك، فقد كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء خلال القمة. ومع هذه الجهود التنموية الوطنية، كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال اصلاح البناء الاقتصادى متعدد الأطراف. فبينما يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية العديد مما احرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2023، بهدف تقديم الدعم الكافي من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض للدول النامية.
وفي العام الجاري، عقدت مصر "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" وهو المبادرة الرائدة التي أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفا واسعا من أصحاب المصلحة الأفارقة، من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مُمثلي الشباب. وهدف المنتدى إلي إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الأفريقية حول السلم والأمن والتنمية في اتجاه إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام.
إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هي بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه عندما يُقابل الأهداف العالمية التزام وطني. إذ يُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقا مع الأولويات الوطنية لمصر. إنها شراكة طويلة الأمد تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فمعًا، نقوم بتعزيز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما في ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، عبر مختلف المجالات التي يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023- 2027.
خلال أسابيع قليلة، تحديدًا في شهر نوفمبر المقبل، سنشهد أيضا استضافة مصر للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، وهي فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة. إن كل هذه المبادرات تُفسح مجالا أوسع لنا لنعمل معا نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة. وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع التصدي للقضايا العالمية المُعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوُنُنا في المشروعات والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر السنوات، نعمل سويًا على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخي إلى تعزيز تمكين المرأة وصولا إلى فرص العمل للشباب.
لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد على ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة لحق جميع الشعوب في تحقيق مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. وفي العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، نحن في أمس الحاجة إلي تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التي هي قرارات الشرعية الدولية، ونستند في ذلك إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واجبة الاحترام في كل مكان من جميع الأطراف.
فلنعمل في يوم الأمم المتحدة هذا، لتوحيد جهودنا معا بروح تعددية الأطراف. إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعا. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة. فبالعمل معا، نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التي نسعى إليها جميعا. ستستمر الأمم المتحدة في أداء دورها كمنارة للتضامن في شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة في أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعا يُمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية اقتصاد العالم الإستراتيجية الأمم الأمم المتحدة الامن الدولي الخارجية المصرية السفير الذكاء الاصطناعي العالم العالم العربي القانون الدولي أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة متعدد الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
الحوثي تعلن استعدادها للتوقيع على خارطة سلام باليمن.. وتشترط
أكدت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي"، أنها مستعدة للتوقيع على خارطة الطريق الأممية، لكنها اشترطت توقيع السعودية عليها كونها طرفا أصيلا في الحرب.
وقال جمال عامر، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها وفق ما نقلته وكالة "سبأ" للأنباء، بنسختها التي تديرها الجماعة، الثلاثاء، إن جماعته جاهزة للتوقيع على الخارطة الأممية في حال كان النظام السعودي جادا في المضي بها لجعلها واقعا باعتبار المملكة طرفا أصيلا في الحرب.
واتهم عامر خلال لقائه كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فاطمة الزهراء لنقي، ومدير مكتب المبعوث بصنعاء محمد الغنام، الرياض بالرضوخ للإملاءات الأمريكية والتوقف عن التوقيع على خارطة الطريق التي كانت تسير بشكل جيد.
وأضاف أن المعني بإقناعه بالمضي في خطوات السلام هي السلطات السعودية، بعد أن رهنت الإدارة الأمريكية تنفيذ خارطة الطريق والبدء بصرف المرتبات بـ"وقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر" في إشارة إلى الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن المرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي أو المتجهة إليها في البحر الأحمر منذ نهاية العام الماضي.
وأعرب عن توقعه من المبعوث الأممي إلى اليمن " الاستمرار في العمل على تنفيذ خارطة الطريق والإعراب عن ذلك بشكل واضح ومعلن".
وقال إن أسهل وسيلة لطريق السلام هو "البدء بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أعلن المبعوث الأممي التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين في عموم البلاد.
لكن تعثر تنفيذ "خارطة الطريق" حتى اليوم، جراء تطورات كثيرة بينها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والغارات الأمريكية البريطانية على اليمن.
ولم تعلق الرياض رسميا على ما قاله المسؤول الحوثي.
نهاية العام الماضي، رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ "بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".
وقالت الوزارة بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنها تؤكد "على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".
وكان غروندبرغ، أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عمان، أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه "يرحب بتوصل الأطراف إلى الالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن (...) والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن المبعوث الأممي "سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".