مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضي.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدرت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية المصرية، مقال رأي مشترك، تحت عنوان “مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى... ورؤية ثاقبة نحو المستقبل"، كُتب بقلم السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر.
وقال المقال: انعقدت، من أشهر قليلة، بمشاركة مصر، قمة المستقبل في نيويورك، والتي ننظر إليها جميعًا كفرصة لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة.
ولقد كانت المشاركة الفاعلة لمصر في القمة تعبيرا عن قيادتها ورؤيتها بشأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام مصر الراسخ من أجل خلق نظام دولي أكثر مساواة وشمولا، باعتبارها داعمًا قويًا للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية، كان صوت مصر حاسما في صياغة مُخرجات القمة التي كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمي جديد.
في قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل"، الأولى من نوعها في المنطقة العربية، كخطوةإضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. كذلك، فقد كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء خلال القمة. ومع هذه الجهود التنموية الوطنية، كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال اصلاح البناء الاقتصادى متعدد الأطراف. فبينما يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية العديد مما احرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2023، بهدف تقديم الدعم الكافي من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض للدول النامية.
وفي العام الجاري، عقدت مصر "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" وهو المبادرة الرائدة التي أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفا واسعا من أصحاب المصلحة الأفارقة، من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مُمثلي الشباب. وهدف المنتدى إلي إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الأفريقية حول السلم والأمن والتنمية في اتجاه إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام.
إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هي بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه عندما يُقابل الأهداف العالمية التزام وطني. إذ يُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقا مع الأولويات الوطنية لمصر. إنها شراكة طويلة الأمد تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فمعًا، نقوم بتعزيز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما في ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، عبر مختلف المجالات التي يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023- 2027.
خلال أسابيع قليلة، تحديدًا في شهر نوفمبر المقبل، سنشهد أيضا استضافة مصر للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، وهي فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة. إن كل هذه المبادرات تُفسح مجالا أوسع لنا لنعمل معا نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة. وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع التصدي للقضايا العالمية المُعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوُنُنا في المشروعات والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر السنوات، نعمل سويًا على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخي إلى تعزيز تمكين المرأة وصولا إلى فرص العمل للشباب.
لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد على ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة لحق جميع الشعوب في تحقيق مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. وفي العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، نحن في أمس الحاجة إلي تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التي هي قرارات الشرعية الدولية، ونستند في ذلك إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واجبة الاحترام في كل مكان من جميع الأطراف.
فلنعمل في يوم الأمم المتحدة هذا، لتوحيد جهودنا معا بروح تعددية الأطراف. إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعا. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة. فبالعمل معا، نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التي نسعى إليها جميعا. ستستمر الأمم المتحدة في أداء دورها كمنارة للتضامن في شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة في أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعا يُمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية اقتصاد العالم الإستراتيجية الأمم الأمم المتحدة الامن الدولي الخارجية المصرية السفير الذكاء الاصطناعي العالم العالم العربي القانون الدولي أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة متعدد الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
COP29.. جناح الإمارات يبحث حلولاً لاستدامة الغذاء ومواجهة ندرة المياه
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، عدداً من الجلسات التي تمحورت حول الأمن الغذائي ومواجهة تحديات ندرة المياه وعلاقتهما بالدورة الزراعية بمشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين ناقشوا حلولاً مبتكرة لتعزيز استدامة الموارد المائية، منوهين بأهمية اعتماد تقنيات متقدمة في الزراعة لتحسين كفاءة استخدام المياه وضمان الأمن الغذائي.
وجرى تسليط الضوء على الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز المرونة المائية، داعين إلى تحديد أجندة جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وفي جلسة بعنوان "الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026- نسرع العمل معًا في مجالي المياه والمناخ"، لتحديد الأولويات قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه الإمارات والسنغال معاً، أكد عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية الماء، ودوره في الحفاظ على حياة البشر وكوكبنا، وصون كرامة الإنسان، وربط المجتمعات حول العالم.
من جانبه، أكد البروفيسور داودا نغوم وزير البيئة والتحول الإيكولوجي في السنغال على الطموح الكبير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، في إشراك المجتمع الدولي في عملية العثور على حلول مناسبة لمواجهة تحدي ندرة المياه وزيادة القدرة على الاستجابة للتغيرات المائية في قطاع المياه.
وشدد على أن "السنغال مستعدة للتعاون مع دولة الإمارات لتحويل هذه الرؤية المشتركة إلى واقع".
وقال إن "المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي نواجهها في ما يتعلق بملف المياه والتغير المناخي، فالمناخ والمياه مرتبطان بشكل وثيق، ويمنحنا مؤتمر الأطراف COP29 فرصاً إضافية لتأكيد هذا الترابط، إذ إن أزمة المناخ وأزمة المياه ستتركان تأثيرًا هائلًا على مجتمعاتنا".
وفي جلسة أخرى، قالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان المستشارة في وزارة الخارجية لمبادرة "كيف يمكن للتعاون الجامعي أن يدعم تمكين المرأة في البحوث الزراعية"، إن "الكلمة الرئيسية في مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي كانت الشراكة، وهذا العام هي الاستمرارية، لتقديم وإضافة قيمة فعليه لأعمالنا، موضحة كيف وضعت حكومة الإمارات العلوم والابتكار أولويات للسياسة الخارجية".
وناقشت جلسة ثانية أهمية المياه كقضية تمتد عبر مختلف القطاعات، وإمكانية دمجها بشكل أعمق في عملية مؤتمر الأطراف "COP"، بما في ذلك إدراجها كعنصر محدد ضمن المساهمات المحددة وطنياً "NDC".
وفي جلسة أدارها هينك أوفينك المدير التنفيذي للجنة العالمية لاقتصاديات المياه، أكدت أهمية المياه في القرارات الحكومية الدولية المتعلقة بالسياسات والاستثمار، طارحة على طاولة النقاش الأسباب التي تنتج عن تحدي ندرة المياه وتأثيره على التغير المناخي، وتهديده النظم البيئية والصحة والسلام والاستقرار، وإنها ضرورة عالمية مشتركة لبقائنا وبقاء مظاهر الحياة على كوكبنا، داعين مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بتحديد أجندة جديدة للمياه.
وضمن شبكة جامعات الإمارات للمناخ، عقدت جلسة بعنوان "تسريع الابتكارات لمعالجة تحدي ندرة المياه العالمي"، وقدم نخبة من الأكاديميين البارزين رؤى معمقة حول أهمية تطوير وحماية نظم المياه الفعالة عالمياً، مع التركيز على التكامل والتمويل فيما أضاءت جلسة بعنوان "إحداث تأثير مستدام في البيئات الجافة والمالحة في آسيا الوسطى: قوة الشراكات لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة" على الزراعة الحيوية في البيئات المالحة.
في حين اجتمع أكاديميون وخبراء سياسات من جامعة نيويورك أبوظبي لمناقشة الخطوة التالية "لإطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية" كجزء من التحضير لمؤتمر الأطراف COP30 في بيليم العام المقبل.
واختُتمت الفعاليات بجلسة بعنوان "المياه وتغير المناخ: دمج تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها والطاقة المتجددة والإشراف من أجل حلول مائية مستدامة"، ناقش خلالها قادة الصناعة وصناع السياسات وخبراء البيئة كيفية توظيف التحلية وإعادة استخدام المياه والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الإدارة المسؤولة للمياه عالميًا.