تحديات المناخ| مصر تستعد لمؤتمر COP29 وجهود وطنية للتعامل مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أمس، لكي تستعد لـ مؤتمر المناخ "COP29".
اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخيةوفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، واستشارى الطاقة والبيئة، أن تؤثر الحروب، مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية الروسية، على جهود مواجهة التغير المناخي في اتجاهين رئيسيين.
وأضاف عزيز لـ "صدى البلد"، أن الاتجاه الأول يتمثل في الانفجارات اليومية الناتجة عن استخدام العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، سواء كانت محمولة بالصواريخ من الأرض أو من الجو، أو المقذوفات من مدافع الدبابات، وهذه الأعمال تساهم في انبعاثات كربونية كثيفة تضاف إلى التركيزات الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي، مما يُعيق الجهود المبذولة لتخفيض تلك الانبعاثات.
وأشار عزيز، إلى أن الاتجاه الثاني يتعلق بالتمويلات الضرورية لمكافحة آثار التغير المناخي. تحتاج الدول النامية إلى استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 وما بعده. على الرغم من الوعود الكبيرة من الدول المتقدمة بتوفير هذه الأموال، لم يتجاوز ما تم تقديمه للدول النامية 5% من المبلغ المطلوب. في المقابل، استثمر أكثر من 400 مليار دولار في الآلة العسكرية خلال الحربين في آسيا والشرق الأوسط، وهو مبلغ كان يمكن أن يستخدم في جهود مكافحة التغير المناخي.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء أمس يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، المقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو. كما نوه إلى أن الاجتماع يهدف أيضًا لمتابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات "COP28".
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة بشأن تقرير الشفافية، الذي يتضمن تقديم بيانات عن الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها، وتقييم استراتيجيات وسياسات التخفيف، بالإضافة إلى تقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ، والجزء الخاص بالتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول، إلى جانب الأنشطة تحت المادة السادسة من اتفاق باريس والمتعلقة بسوق الكربون الإلزامية.
في هذا السياق، قدمت الوزيرة الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على مساهمته في صياغة خطة التكيف الوطنية.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخطط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وما تستهدفه تلك الخطط.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تراعي طبيعة وظروف كل محافظة، والتحديات التي تواجهها، بحيث تسترشد المحافظات بتلك الخطة في تعاملها مع التغيرات المناخية.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم العمل على هذا الأمر وفقًا لخطة كل وزارة من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد مهينة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل تلك الجهود، كما استعرض أبرز الرسائل التي يمكن طرحها على المجتمع الدولي خلال المشاورات والاجتماعات المقبلة، مشددًا على دور إنتاج الهيدروجين الأخضر من القطاع الخاص في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهد الاجتماع استعراض العديد من المقترحات والتوصيات بشأن الجهود الجارية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في التعامل مع ملف التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ مؤتمر المناخ التغيرات المناخية الطاقة الجديدة الهيدروجين الاخضر لمواجهة التغیرات المناخیة مع التغیرات المناخیة للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة