تحديات المناخ| مصر تستعد لمؤتمر COP29 وجهود وطنية للتعامل مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أمس، لكي تستعد لـ مؤتمر المناخ "COP29".
اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخيةوفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، واستشارى الطاقة والبيئة، أن تؤثر الحروب، مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية الروسية، على جهود مواجهة التغير المناخي في اتجاهين رئيسيين.
وأضاف عزيز لـ "صدى البلد"، أن الاتجاه الأول يتمثل في الانفجارات اليومية الناتجة عن استخدام العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، سواء كانت محمولة بالصواريخ من الأرض أو من الجو، أو المقذوفات من مدافع الدبابات، وهذه الأعمال تساهم في انبعاثات كربونية كثيفة تضاف إلى التركيزات الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي، مما يُعيق الجهود المبذولة لتخفيض تلك الانبعاثات.
وأشار عزيز، إلى أن الاتجاه الثاني يتعلق بالتمويلات الضرورية لمكافحة آثار التغير المناخي. تحتاج الدول النامية إلى استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 وما بعده. على الرغم من الوعود الكبيرة من الدول المتقدمة بتوفير هذه الأموال، لم يتجاوز ما تم تقديمه للدول النامية 5% من المبلغ المطلوب. في المقابل، استثمر أكثر من 400 مليار دولار في الآلة العسكرية خلال الحربين في آسيا والشرق الأوسط، وهو مبلغ كان يمكن أن يستخدم في جهود مكافحة التغير المناخي.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء أمس يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، المقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو. كما نوه إلى أن الاجتماع يهدف أيضًا لمتابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات "COP28".
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة بشأن تقرير الشفافية، الذي يتضمن تقديم بيانات عن الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها، وتقييم استراتيجيات وسياسات التخفيف، بالإضافة إلى تقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ، والجزء الخاص بالتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول، إلى جانب الأنشطة تحت المادة السادسة من اتفاق باريس والمتعلقة بسوق الكربون الإلزامية.
في هذا السياق، قدمت الوزيرة الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على مساهمته في صياغة خطة التكيف الوطنية.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخطط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وما تستهدفه تلك الخطط.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تراعي طبيعة وظروف كل محافظة، والتحديات التي تواجهها، بحيث تسترشد المحافظات بتلك الخطة في تعاملها مع التغيرات المناخية.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم العمل على هذا الأمر وفقًا لخطة كل وزارة من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد مهينة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل تلك الجهود، كما استعرض أبرز الرسائل التي يمكن طرحها على المجتمع الدولي خلال المشاورات والاجتماعات المقبلة، مشددًا على دور إنتاج الهيدروجين الأخضر من القطاع الخاص في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهد الاجتماع استعراض العديد من المقترحات والتوصيات بشأن الجهود الجارية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في التعامل مع ملف التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ مؤتمر المناخ التغيرات المناخية الطاقة الجديدة الهيدروجين الاخضر لمواجهة التغیرات المناخیة مع التغیرات المناخیة للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية تعزز الثقة في المناخ الاستثمار بمصر
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة