إطلاق مبادرة أممية لتعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، أمينة محمد، إطلاق تعهد دولي مشترك بشأن مشاركة المرأة في عمليات السلام، وهو بمثابة مبادرة تجمع جهات فاعلة في مجال الوساطة.
وعبر تأييد هذا التعهد، تلتزم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات بالانضمام إلى الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مشاركة المرأة في جميع عمليات السلام التي تشارك فيها هذه الهيئات.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن " هذه الالتزامات تشمل تعيين النساء كوسيطات رئيسيات وضمان أن تكون النساء جزءًا لا يتجزأ من لجان الوساطة، والتأكد من أن الوسطاء يدافعون مع أطراف النزاع عن أهداف وإجراءات ملموسة تعزز المشاركة المباشرة والفعالة للنساء في عمليات السلام، بما في ذلك كأعضاء في وفودهم، والتشاور مع مجموعة واسعة من القيادات النسائية والمنظمات المدنية التي تقودها النساء في جميع مراحل عمليات السلام، بالإضافة إلى إدماج الخبرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في فرق الوساطة لتعزيز عمليات السلام والاتفاقيات المستجيبة للنوع الاجتماعي".
ويأتي إعلان نائبة الأمين العام خلال مشاركتها في جلسة المناقشة السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن بشأن المرأة و الأمن والسلام، والتي حذرت خلالها من "هيمنة الرجال بشكل ساحق على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلام والأمن ".
وقالت إن "إنهاء الإفلات من العقاب عن الفظائع التي تُرتكب ضد النساء والفتيات لا يزال هدفا بعيد المنال" ، مضيفة أن "العام الماضي كان صعا بشكل خاص على النساء في غزة، حيث قُتلت وأُصيبت عشرات الآلاف من النساء والفتيات الفلسطينيات وسط استمرار الحرب و الأزمة الإنسانية المروعة، و أن معاناة النساء الإسرائيليّات المحتجزات تتطلب تدابير عاجلة لضمان سلامتهن وإطلاق سراحهن الفوري".
و حذرت محمد من "التهديدات التي يشكلها تصاعد الدمار والنزوح في لبنان على أمن و سلامة النساء والفتيات وسبل عيشهن".
هذه المناقشة المفتوحة التي يعقدها مجلس الأمن سنويا حملت هذا العام عنوان " "النساء يبنين السلام في بيئة متغيرة"، وتخللها إحاطة للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما سامي بحوث.
وسلطت بحوث الضوء على أبرز نتائج التقرير السنوي للأمين العام بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي صدر في 24 سبتمبر الماضي، والذي جاء فيه أن خلال العام 2023، تضاعفت نسبة النساء اللواتي قُتلن في الصراعات، وارتفع عدد حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات التي تم التحقق منها بنسبة 50 في المئة، بينما زاد عدد الفتيات المتضررات من الانتهاكات الجسيمة بنسبة 35 في المئة.
وأكد التقرير أن واحدة من كل اثنتين من النساء والفتيات في البيئات المتضررة من الصراعات تواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي.
كما يشير التقرير أن 61 في المئة من جميع وفيات الأمهات تتركز في 35 دولة متأثرة بالصراع ، ومع قصف أقسام الولادة، ومنع الرعاية الصحية الإنجابية، وارتفاع العنف الجنسي، ستستمر هذه الأرقام في الارتفاع.
كما حذرت بحوث في مداخلتها من أن "مشاركة المرأة في صنع القرار والسياسة في البلدان المتضررة من الصراعات باتت شبه معدومة، و أن استخدام كراهية النساء كأداة سياسية يترتب عليه تكلفة سيسددها المجتمع الدولي برمته على مدى أجيال" .
وهذه المناقشة تُعد واحدة من الفعاليات البارزة التي تنظمها سويسرا خلال توليها للرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، ترأستها رئيسة الاتحاد السويسري، فيولا أمهر، بمشاركة قرابة مئة دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومن بين الدول الولايات المتحدة ممثلة بالمندوبة الدائمة، ليندا توماس غرينفيلد، التي شددت في مداخلتها على "استمرار تحمل النساء والفتيات لوطأة الصراعات الراهنة، وأن مسؤولية استئصال الظلم وعدم المساواة داخل منظومة الأمم المتحدة تقع على عاتق المجتمع الدولي".
وأكدت غرينفيلد أن تحقيق أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن يتطلب الاستثمار و زيادة التمويل على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وتحفيز و تفعيل المبادرات التي تساهم بتعزيز و تقدم أجندة المرأة والسلام والأمن على صعيد الدول وداخل النظام المتعدد الأطراف.
كما يتطلب الالتزام بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وحماية وتعزيز الحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما في ذلك النساء والفتيات في مجتمعات الأقليات العرقية والدينية و ذوي الإعاقة و مجتمع المثليين.
وأضافت غرينفيلد أن "الولايات المتحدة تنضم إلى الأمين العام في المطالبة بمحاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان للمرأة، سواء كانت حركة طالبان التي تسعى إلى محو المرأة من الحياة العامة في أفغانستان ، أو الجنرالات الذين يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان . "
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرأة والسلام والأمن مشارکة المرأة فی النساء والفتیات الأمم المتحدة عملیات السلام النساء فی
إقرأ أيضاً:
منظمات محلية: انقطاع دخل الأسر والنزوح وتهدم المنازل جعل المرأة تتحمل أكثر آثار العدوان المباشرة
الثورة / خاص
حجم الألم والمعاناة التي تواجهها ملايين اليمنيات وخاصة الحوامل جراء عدم الحصول على الغذاء الكافي كبير جدا، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات تعرضاً للخطر من المعاناة الناجمة عن العدوان، الذي تسبب بانخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية في اليمن، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات بين الفئتين الأكثر تضررا من الحرب والحصار وتداعياتهما.
المنظمة الأممية الأكبر في العالم والتي تصنف الوضع الإنساني في اليمن بالأسوأ في الكرة الأرضية حاليا، تكتفي ومعها كل المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا الطفولة والأمومة بسرد الأرقام والأضرار التي لحقت بالنساء والأطفال اليمنيين دون أن تقدم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة أو التحرك الإيجابي لوضع حد للعدوان، بل إنها -وفق لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل- تقتصر على المتابعة السلبية لوضع المرأة والطفل في اليمن وما يعيشونه تحت وطأة الحرب العدوانية من انعدام للرعاية الصحية وجرائم القتل والتشريد والنزوح وانتهاك وسلب لكافة حقوقهم التي تدعيها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
تحديات إضافية
متاعب النساء والأطفال لا تقتصر على تلك التي تسبب بها العدوان السعودي الأمريكي، فنساء وفتيات اليمن يواجهن بحسب منظمات حقوقية تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها النساء في أي بلد فقير، إذ يجعلهن الحمل أكثر عرضة للإصابة بسوء التغذية، ودورهن كمقدمات للرعاية يمكن أن يجعلهن متفانيات لحد الضرر، ويتنازلن عن الطعام حتى يتمكن أطفالهن من تناول هذا الطعام. فهن يتأثرن بشكل خاص بالحرب والجوع؛ حيث تضحي الأمهات بنصيبهن من الطعام لضمان حصول أطفالهن على ما يكفيهم. ويمكن أن يجعلهن ذلك عرضة لخطر الإصابة بسوء التغذية، وإذا كن يرضعن رضاعة طبيعية، فإنهن لا يستطعن في الغالب إنتاج ما يكفي من الحليب لأطفالهن وإذا لم يحصل الأطفال على ما يكفيهم من الغذاء، ولا سيما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم وعامين من العناصر الغذائية المناسبة في بداية حياتهم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأثير ضار يمتد إلى بقية حياتهم.
وتوضح منظمة انتصاف أن النساء والأطفال في اليمن يواجهون أحد أكثر أشكال الواقع حزنًا، خاصة حينما يتعلق الأمر بحقهم في السلامة الشخصية وتلقّي الرعاية الصحية وتحديدا للنساء خلال فترات الحمل والولادة، وكان الأطفال والنساء اليمنيات يعانون من أحد أعلى معدل الوفيات في العالم، إذ أن هناك ملايين من النساء والأطفال بحاجة إلى خدمات منقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية والمساعدات الإنسانية.
تفاقم المعاناة
لقد فاقمت الحرب والأزمة الإنسانية الناجمة عنها والتي تُوصف بأنها الأسوأ في العالم من معاناة الأمهات الجدد والنساء الحوامل، إذ أن هناك أكثر من مليون ونصف امرأة من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية وآلاف المصابات بسوء التغذية المتوسط، وفي حين أن امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو أثناء الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة -وفقا لمنظمة انتصاف- نحو 17 ألف امرأة تقريباً، بالإضافة إلى أكثر من 50 % من عمليات الولادة على يد أشخاص غير متخصصين.. إلى جانب ذلك، تحتاج ما يقدر بنحو 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومن المتوقع أن تصاب المئات منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة أطفالهن حديثي الولادة.
ووفقًا لإحصاءات، فإن أقل من 50 % من حالات الولادة في اليمن حاليًا تُجرى تحت إشراف متخصصين صحيين، وتفيد التقارير بأن أمًّا وستة مواليد يموتون كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات تحدث أثناء فترة الحمل ولأسباب يمكن تجنبها في الظروف الطبيعية، والسبب الرئيسي لتلك الوفيات هو انعدام فرص الحصول على الخدمات الصحية أو ضعف الرعاية المقدمة
ويفاقم ذلك الواقع حقيقة أن نصف المرافق الصحية فقط في اليمن تعمل بكامل طاقتها، فيما فقدت 35 % من مراكز وعيادات الصحة الإنجابية قدرتها على العمل، عدا عن أنها تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر البشرية.
وحاليا يعيش ملايين اليمنيين دون إمدادات غذائية منتظمة، وتعتبر النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الفئات الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية، وفي حال استمرت هذه الأزمة دون معالجة، فإنه من المتوقع أن تكون ما لا يقل عن مليوني امرأة حامل معرضة للموت.
وتفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار على المرأة وما تبعتها من أزمة اقتصادية وصلت بالملايين إلى حافة المجاعة، فالمرأة هي أكثر من يعاني نتيجة انقطاع بعض الخدمات وتراجعها أو انقطاع دخل الأسر والنزوح وتهدم المنازل وغيرها من الأضرار التي جعلتها تتحمل أكثر آثار العدوان المباشرة في ظل غياب شبه كامل للأمم المتحدة التي تخلت عن مسؤولياتها وسحبت الدعم عن معظم القطاعات الحيوية، بما فيها أهم قطاع وهو القطاع الصحي.. وتجاهلت كل الانتهاكات بحق المدنيين وعلى رأسهم النساء، مع أنها من تدعي الحقوق والحريات عبر العهود والمواثيق والحملات التي تروج لها، ومن المفترض أن تحفظ للمرأة حقها وأن تحميها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، الأمر الذي جعل الكثيرين يفقدون ثقتهم في الأمم المتحدة ومنظماتها والتي لم تحرك ساكناً تجاه كل ما تُرتكب من جرائم وانتهاكات بحق أبناء ونساء اليمن.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة