المكتب الوطني للمطارات سيستثمر 12.3 مليار درهم في أفق عام 2027 بهدف توسيع 8 مطارات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه تم تقدير البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للمطارات برسم الفترة ما بين 2025 – 2027 بما يناهز 12,3 مليار درهم.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن الجزء الأكبر من هذا البرنامج، الذي سيمكن من دعم نمو قطاع السياحة ومخطط تنمية شركة الخطوط الملكية المغربية، سيخصص لرفع الطاقة الاستيعابية لمطارات محمد الخامس، والرباط ـ سلا، ومراكش، وأكادير، وتطوان، وطنجة، وفاس والحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه « في ما يتعلق بآفاق قطاع المطارات، فمن المزمع وضع نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد يهدف، على وجه الخصوص، إلى تحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم بغية تعزيز استقلالية تدبيره، وخلق ظروف مواتية لتسريع تطوير قطاع المطارات من خلال انفتاحه على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة، والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص ».
وبالموازاة مع ذلك، ذكر التقرير بأن حركة النقل الجوي بالمغرب عرفت مستويات قياسية بلغت 27,1 مليون مسافر برسم سنة 2023، متجاوزة بذلك الأرقام المسجلة ما قبل الأزمة الصحية بنسبة 8 في المائة ومحققة ارتفاعا نسبته 31,5 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 5,4 في المائة مقارنة بالتوقعات المالية لسنة 2023.
وبرسم سنة 2024، من المرتقب أن تبلغ حركة النقل الجوي 30,1 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2023. كما أنه من المرتقب أن تبلغ النتيجة الصافية للمكتب الوطني للمطارات 722 مليون درهم، ومجموع الاستثمارات ما يزيد عن 1,77 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب مطاراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مطارات فی المائة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف