كندا تخفض أعداد المهاجرين إليها بعد فشل سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، تقليص أعداد المهاجرين الجدد الذين سيسمح لهم بدخول كندا تقليصا شديدا بعد اعترافه بفشل حكومته في تحقيق توازن صحيح في السياسات المتعلقة بالهجرة.
وقال ترودو، "إن هدف العام المقبل سيكون 395 ألف مقيم دائم جديد، وهذا الرقم سينخفض إلى 380 ألفا بحلول عام 2026 وإلى 365 ألفا في عام 2027".
وأضاف، "في الأوقات المضطربة بعد خروجنا من الجائحة، لم نحقق التوازن الصحيح بين تلبية احتياجات العمالة والحفاظ على النمو السكاني".
وأشار إلى أن "الهجرة ضرورية لمستقبل كندا، ولكن في الوقت نفسه يجب السيطرة عليها ويتعين أن تكون مستدامة".
وكان وزير الهجرة الكندي مارك ميلر قد صرح في وقت سابق بأن انخفاض أعداد المهاجرين سيساعد في التغلب على نقص المساكن في البلاد.
ويتعرض ترودو، الذي يواجه دعوات من داخل حزبه بعدم الترشح لولاية رابعة، لانتقادات متزايدة حول سياساته المتعلقة بالهجرة وخطة حكومته المتعلقة بالسماح لنحو نصف مليون مقيم دائم جديد بدخول البلاد في غضون كل عام من العامين المقبلين، والتأثير السلبي للنمو السكاني على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جاستن ترودو رئيس الوزراءالكندي المهاجرين الهجرة السياسات ترودو وزير الهجرة الكندي
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة في التحقيقات المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى
في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد والإرهاب المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية، ومستشاره مراد أونجون. اليوم، تقدم محامو أونجون بطلب اعتراض إلى محكمة الجنايات في إسطنبول ضد قرار توقيفه.
التحقيقات التي بدأت في 19 مارس شملت العديد من المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم اعتقال أكرم إمام أوغلو وعدد من المسؤولين البارزين في البلدية. وفي إطار التحقيقات، تم توقيف مراد أونجون، رئيس مجلس إدارة شركة الإعلام التابعة للبلدية (İBB Medya AŞ)، بتهمة الفساد.
تفاصيل الاعتراض على قرار التوقيف
اقرأ أيضافي تعليق صريح: كليتشدار أوغلو يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة…
الخميس 03 أبريل 2025في طلب الاعتراض المقدم إلى المحكمة، أشار محامو أونجون إلى أن التحقيقات جرت تحت سرية، مما حال دون الاطلاع على بعض الأدلة الرئيسية مثل تقارير المفتشية الإدارية (مفتيشية موليكية)، وتقارير هيئة مكافحة غسيل الأموال (MASAK)، وتقارير الخبراء، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية.