تنفيذ الأحكام القضائية وتفعيل التوريث.. انفراجة بأزمة الحصص الموقوفة في بورسعيد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المجتمع التجاري في محافظة بورسعيد، انفراجة في أزمة الحصص الاستيرادية الموقوفة، وحالة من الارتياح بين عدد كبير من تجار بورسعيد من أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة عقب قرارات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لصالح أصحاب الحصص، استجابة لمطالب الغرفة التجارية ببورسعيد.
ووجه محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، الشكر والتقدير إلى محافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع الغرفة التجارية، وحرصه على تلبية مطالبها، متطلعا لمزيد من التعاون لصالح المجتمع التجاري في بورسعيد.
وأشار إلى أنه عرض على محافظ بورسعيد خلال زيارته الأولى لمقر الغرفة،مطالب منتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد، والملفات التي تخص المجتمع التجاري في بورسعيد، ورؤية الغرفة لحلها، وكذلك رؤية الغرفة لتنمية وتطوير الحركة التجارية في بورسعيد بالشكل الذي يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي والمجتمع التجاري في بورسعيد.
وأكد أنه استجاب محافظ بورسعيد للعديد من مطالب مجلس إدارة الغرفة، كما قرر دراسة عدد من المطالب الأخرى، حيث شهد الاجتماع موافقته على تنظيم معرض "صنع في بورسعيد" بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، وتفعيل التوريث لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها طبقا لعدة قواعد، بحيث تكون حصص الشركات تتم إجراءات التوريث بها وفقا للقواعد السارية حاليا، بينما الأفراد تُكون شركة واقعة بين جميع الورثة او تنازل الورثة لأحدهم ليكون مفوضا عنهم في كافة الحقوق والالتزامات.
وأضاف أنه وافق أيضا على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية، وتفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة، ووافق مبدئيا على إنشاء سوق جملة حضاري للخضروات والفاكهة والأسماك بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وكذلك مجمع حضاري لقطع غيار السيارات والمعدات والآلات المستعملة بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي اصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بإيقافها لمدة عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي، وتخصيص شباك بالجهاز التنفيذي لكبار السن والحالات المرضية.
ووجهت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، الشكر إلى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على عدد من القرارات الهامة لصالح التجار والتي كان النواب يطالبون بها خلال السنوات الماضية، وتم عرضها في أولى اللقاءات التي جمعت المحافظ بالنواب، وكذلك تم عرض مذكرة مشتركة بين النواب والغرفة بهذه المطالب، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أن هذه القرارات تأتي تماشيا مع سياسة الدولة المصرية ومحافظة بورسعيد بالتيسير على المواطنين، والنزول على تلبية مطالب الفئات العريضة من مواطني محافظة بورسعيد،وذلك على ما طلبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، مشددا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها التيسير والتسهيل علي المواطن البورسعيدي في كافة المجالات وضمان توفير الراحة التامة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد الغرفة التجارية ببورسعيد الغرفة التجارية محافظ بورسعيد الحصص الاستيرادية الحصص الاستیرادیة الغرفة التجاریة محافظ بورسعید التجاری فی فی بورسعید
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا