وزير الاقتصاد في لبنان لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها لإغاثة الشعب اللبناني
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
عبدالله أبوضيف (بيروت)
أعرب وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، عن شكره وتقديره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة على حملة «الإمارات معك يا لبنان»، لإغاثة الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، مشيداً بحزمة المساعدات الإغاثية العاجلة التي أرسلتها الإمارات.
وأوضح سلام لـ«الاتحاد»، أن الدعم العربي هو المفتاح لصمود لبنان، واعتبر أن احتضان العالم العربي للبنان، ضرورة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها، في ظل تعرض بيروت للقصف والدمار، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج إلى الدعم السياسي والدبلوماسي لوقف إطلاق النار.
وطالب الوزير اللبناني ببدء المفاوضات وصولاً إلى حل سلمي يعيد الاستقرار، وكذلك يُعد دعم انتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد في هذه المرحلة الدقيقة أمراً حتمياً.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد سلام أن «الحرب تفاقم من تدهور الوضع الاقتصادي الذي كان هشاً أصلاً قبل اندلاعها، ويعاني منذ سنوات من أزمات اقتصادية متتالية، بدأت بجائحة كورونا التي تسببت في أضرار كبيرة، ثم انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى انهيار اقتصادي أعمق، والآن الحرب تضيف مأساة على كل القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة».
وذكر أن القطاعين السياحي والزراعي، اللذين كانا آخر قطاعات الاقتصاد اللبناني الصامدة، خسرا إيرادات تقدر بـ10 مليارات دولار منذ بداية الحرب، وكنا نتوقع نمواً بنسبة 2% إلى 2.5% في العام 2024، لكن هذه التوقعات أصبحت بعيدة المنال بسبب الحرب.
وشدد وزير الاقتصاد اللبناني على أن الخطوة الأولى للتعافي الاقتصادي هي الوقف الفوري للحرب، مشيراً إلى أنه من دون وقف إطلاق النار، لا يمكن الحديث عن أي تعافٍ اقتصادي.
واختتم سلام حديثه بالتأكيد على أن الدعم العربي والدولي سيبقى ركيزة أساسية لاستعادة لبنان عافيته والعودة إلى دوره الريادي في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الإمارات حملة الإمارات معك يا لبنان الإمارات ولبنان الاقتصاد اللبناني
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.