أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 حالات بموجبها لا يمنح العامل المساعد تصريح عمل، قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة هي: ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل، إذا وجد في حالة سكر بيّن أو متأثراً بمخدِّر، بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، وإذا حُكم عليه بحكم قضائي جنائي نهائي ماسّ بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إذا اعتدى بالفعل على صاحب العمل أو أسرته بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، إذا انتهك حرمة مكان العمل والتقط صوراً أو فيديوهات ونشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، إذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة.


وأوضحت أن هناك 5 حالات يلغى بموجبها بلاغ الانقطاع عن العمل هي: ثبوت عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء الإجازة أو ثبوت مشروعية انقطاعه عن العمل. ثبوت وجوده على رأس عمله أو كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع، في حال رجوعه إلى مكتب العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أية حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد غير صحيح.
وذكرت الوزارة أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل تنفيذها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من 6 أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدئها، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى.
وفيما يتعلق بالراحة، أوضحت أنها لا تقل عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها من دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الانقطاع عن العمل

إقرأ أيضاً:

11 مخالفة قادت طبيبة كفر الدوار من الشهرة للوقف عن العمل.. تعرف عليها

‎قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة برئاسة المستشار طارق شعيب، في جلسة اليوم، الحكم فى قضية الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، بوقفها 6 أشهر عن العمل مع خصم نصف المرتب.

"اليوم السابع"، يرصد تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة الطبيبة والمخالفات التي قادتها للمحاكمة..

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن طبيبة كفر الدوار المتهمة بـ إثارة البلبلة ونشر الشائعات من خلال البث الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفى، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:

1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات

2- أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

3 - قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة.

4- إسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.

5- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.

6- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام.

7- استغلت معلومات المريضات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.

8 - ادعاؤها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعى.

9- مزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.

10- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

11- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • شروط إصدار رخصة القيادة في الإمارات.. و3 حالات لوقف العمل بها
  • مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • الأمن البيئي: 5 آلاف ريال غرامة دخول المحميات دون تصريح
  • قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
  • 11 مخالفة قادت طبيبة كفر الدوار من الشهرة للوقف عن العمل.. تعرف عليها