6 حالات تمنع العامل المساعد من تصريح المغادرة قبل سنة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 حالات بموجبها لا يمنح العامل المساعد تصريح عمل، قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة هي: ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل، إذا وجد في حالة سكر بيّن أو متأثراً بمخدِّر، بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، وإذا حُكم عليه بحكم قضائي جنائي نهائي ماسّ بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إذا اعتدى بالفعل على صاحب العمل أو أسرته بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، إذا انتهك حرمة مكان العمل والتقط صوراً أو فيديوهات ونشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، إذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة.
وأوضحت أن هناك 5 حالات يلغى بموجبها بلاغ الانقطاع عن العمل هي: ثبوت عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء الإجازة أو ثبوت مشروعية انقطاعه عن العمل. ثبوت وجوده على رأس عمله أو كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع، في حال رجوعه إلى مكتب العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أية حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد غير صحيح.
وذكرت الوزارة أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل تنفيذها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من 6 أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدئها، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى.
وفيما يتعلق بالراحة، أوضحت أنها لا تقل عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها من دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الانقطاع عن العمل
إقرأ أيضاً:
روجت لـ«حق إسرائيل في الرد».. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم الكيان الصهيوني
تقدم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، والتي كانت مضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية.
وأشار البلاغ إلى أن «زيادة» عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن داليا زيادة دعمت بشكل صريح العدوان على قطاع غزة، وروجت لما وصفته بـ «حق إسرائيل في الرد»، متجاهلة الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان الإسرائيلي على غزة وتهجير الفلسطينيين، وداعمة للحقوق الفلسطينية. واعتبرت هذه التصريحات تقويضًا للموقف المصري الذي أدان المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ووصفها بالانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة.
وتناول البلاغ تصريحًا سابقًا لزيادة اتهمت فيه مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وزعمت أن القمة العربية كانت «مدبرة للهروب من مواجهة حماس»، في خطوة اعتُبرت تقليلاً من مواقف مصر الثابتة والمساندة للحقوق الفلسطينية.
اقرأ أيضاًضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم
«العربية طارت بيهم».. إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الواحات