الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ومنع انزلاق الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل، مشددةً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.
وقالت الإمارات في بيان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، ألقته ريم العامري، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تُولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار دستورها ومنظومتها التشريعية التي تُعزز مبادئ المساواة واحترام الحقوق، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادي».
وأضاف البيان: «نؤمن بالدور الهام والمحوري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونفخر بعضويتنا في هذا المجلس خلال الفترة من 2022 - 2024».
وفي سياق مناقشة بند حقوق الإنسان، أشار البيان للمعاناة المستمرة الناجمة عن الحرب على غزة، وما يواجهه الشعبان الفلسطيني واللبناني من أزمات إنسانية كارثية، وحرمانٍ من أبسط حقوقهم الأساسية.
وعليه، دعت الإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، ومنع انزلاق الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل.
وقال البيان: «هذه الأوضاع وما تشهده العديد من المناطق الأخرى حول العالم من انتهاكات لحقوق الإنسان تحتم علينا النظر في سبل حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية في ذلك النطاق، كما دعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الإمارات قطاع غزة حرب غزة فلسطين الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة وقف إطلاق النار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى المانحين الدوليين لتقديم دعم مالي عاجل لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية جراء الانتهاكات الحوثية والتحديات الاقتصادية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، إن منظمات الإغاثة بحاجة ماسة إلى تمويل فوري لتوفير مساعدات منقذة للحياة للأشخاص الأكثر احتياجاً.
وأضاف البيان أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض ملايين الأطفال والنساء لمخاطر الجوع وسوء التغذية.
وتسبب التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن حالياً من قبل جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية، في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين بشكل مقلق للغاية، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شحنات المواد الغذائية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعدما تم نهب أحد مستودعاته. وتوقع البرنامج الأممي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة سريان العقوبات المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»، موضحاً أن 62% من الأسر اليمنية باتت غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في فبراير الماضي.
وشدد المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، على خطورة التصعيد الحوثي الذي يشهده اليمن في الفترة الحالية، في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على استمرار ممارساتها العدائية الممنهجة ضد ملايين اليمنيين، ما تسبب في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، بعدما باتت غالبية الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغذاء. وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيا الحوثي تعمل على تجويع اليمنيين من أجل بسط سيطرتها وتوسيع نفوذها، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تزيد الوضع في اليمن تعقيداً، وتجعل تحقيق السلام والاستقرار حلماً بعيد المنال.
وأشار إلى أن الحوثيين يتعمدون غلق الطرق التي تربط بين المحافظات اليمنية، وتقييد حركة دخول المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية في الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، مثل القرار الخاص بحظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن ميليشيا الحوثي لا تتردد في استغلال أي ورقة ضغط من أجل خدمة مشروعها الطائفي، وتحقيق مصالحها الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الوطن وحياة ملايين المواطنين في مختلف المناطق.
وأفاد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن ممارسات الحوثي تسببت في ارتفاع معدلات الجوع والفقر في صفوف الشعب اليمني، وأصبحت غالبية الأسر اليمنية عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة، سواء الغذاء أو الشراب أو المسكن، ما جعل شبح انعدام الأمن الغذائي يطارد ملايين اليمنيين.
وقال المحلل السياسي اليمني، إن كل المعطيات والدلائل تشير بوضوح إلى أن ميليشيا الحوثي لا ترغب في تحقيق السلام، وتصر على التصعيد العسكري، وبالتالي لا بد من التعامل معها بكل حسم وحزم، حتى يتم تحرير اليمن من مشروعها الذي يخدم أجندات إقليمية، ويعمل على طمس الهوية اليمنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية