تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات.. الوزير يوضّح
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، أن قطاعه يعمل على تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات. وذلك بالاعتماد على الصناعة المحلية للمركبات.
وأكد زهانة، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لقطاع الصناعات العسكرية. قدمت عرضا مفصلا لثلاثة نماذج من الحافلات ستصنع بالجزائر.
ولفك الاختناق المروري بالعاصمة، أكد زهانة أن مصالح مديرية النقل لولاية الجزائر تعمل على تطهير وإعادة توزيع الخطوط عبر الطرقات من أجل التوفيق بين العرض والطلب.
وأضاف زهانة بهذا الخصوص أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على توسيع شبكة ميترو العاصمة نحو الجهتين الغربية والجنوبية لها.
وكذا إعادة بعث مشروع إنشاء نظام تسيير حركة المرور الذكي ومركز المراقبة للتحكم في حركة السير. وأيضا إطلاق المحطة البرية الجديدة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس. ما سيسمح بتقليص دخول حافلات المسافرين القادمين من الجهة الغربية للبلاد باتجاه الجهة الشرقية للعاصمة.
وأشار زهانة إلى الشروع في دراسة مخطط الحركية الخاص بـ 10 ولايات بما فيها الجزائر .
وتم وضع مخطط استعجالي من أجل توفير وسائل النقل من خلال طرح 130 خط استغلال من طرف الخواص. ومنح 45 خطا لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا” بواسطة 205 حافلات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.