العبدلي: الأزمة الليبية أصبحت تهدد الأوروبيين وبضع دول أخرى متدخلة في الصراع
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن الحروب في الشرق الأوسط تسهم بالفعل في عدم الاهتمام الدولي بالأزمة في ليبيا، وبالتأكيد الملف الليبي لا يمثل ملفًّا أساسيًّا لدى المجتمع الدولي، لكن بعد أزمة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة رأينا تحركًا كبيرًا من البعثة الأممية والسفراء الأجانب، وهو تحرك سهّل توحيد المصرف، وتعيين محافظ له.
العبدلي وفي تصريح لموقع”إرم نيوز”،أشار إلى أن الملف الليبي شهد تحركًا نسبيًّا من المجتمع الدولي، وعلى رأسه البعثة الأممية، وهناك تحرك من قبل المجتمع الدولي بخصوص الملف العسكري والسياسي، وهذا ما رأيناه من اجتماع لجنة 5+5 في مدينة سرت وسط حضور عدد من السفراء الأجانب، والزيارات المتكررة التي كان آخرها زيارة السفير الفرنسي والإيطالي إلى شرق ليبيا”،على حد تعبيره.
ومضى العبدلي قائلًا :”بعد الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي رأينا تدخلًا قويًّا من المجتمع الدولي، وكانت الاحتمالات كلها تقول إن الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط ستتسبب في عدم الاهتمام بالملف الليبي، لكن الوضع تغير بعد مستجدات المصرف المركزي والإطاحة بالمحافظ الصديق الكبير”.
وأنهى العبدلي حديثه بالقول إن: “العجلة تتحرك إلى الأمام الآن، وهناك جدية من بعض الدول الغربية، وبعثة الأمم المتحدة تدفع نحو إيجاد حل سريع وحكومة جديدة”، لافتًا إلى أن الأزمة الليبية أصبحت تهدد الأوروبيين وبضع دول أخرى متدخلة في الصراع، وهذا التهديد يكمن في تدفق الطاقة والغاز لحلفاء الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.