لنقي: استبعدد تدخل البعثة في صراع مجلس الدولة بشأن ورقة الاقتراع وستنتظر الحل من المجلس
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي، أن البعثة الأممية ستتدخل في نزاع بين أعضاء المجلس حول صحة ورقة الاقتراع، بل تنتظر الحل من المجلس.
لنقي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،قال:” سيقرّر المجلس في جلسته المقبلة التي ستعقد منتصف شهر نوفمير المقبل، حل هذه الإشكالية، بإعادة إجراء انتخابات مكتب الرئاسة خلالها”.
ونوه إلى أن الجلسة المقبلة سيترأسها ويديرها مكتب الرئاسة الحالي، برئاسة محمد تكالة.
وأكد أن أعضاء المجلس بكتلهم وتوجهاتهم حريصون على وحدة المجلس واستمرار عمله، ولا يهمهم الخلافات التي تهدم المجلس ودوره المهم في المرحلة القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يستقبل وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٩ إبريل السيد "فرنسوا نويل بوفيه" وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.
أشاد الوزير عبد العاطى بزيارة الدولة الهامة التي اجراها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى مصر والتي عكست الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين البلدين خاصة بعد ترفيع العلاقات بين البلدين، فضلا عن تقارب الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على أهمية البناء على الزخم الناتج عن الزيارة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى أفاق أوسع، ومواصلة العمل الوثيق لتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقدم وزير الخارجية التهنئة للمسئول الفرنسي بمناسبة تسلم بلاده الرئاسة الدورية لعملية الخرطوم، مؤكداً الحرص على دعم الرئاسة الفرنسية والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الرئاسة المصرية للعملية.
كما أكد على التطلع لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، موضحاً أن خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر، خاصة مع الأولوية التي توليها القاهرة لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات ذات صلة بموضوعات الهجرة في مصر، معربا عن التطلع لقيام فرنسا بزيادة الدعم لمصر في هذا الشأن لاسيما مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الدولة المصرية نظراً لاستقبال أكثر من ١٠ مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.