الإمارات تؤكد موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ترأست نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته الذي دعت إليه الرئاسة الفرنسية، واستضافته العاصمة باريس، الخميس، بمشاركة 70 دولة إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الإقليمية.
وأعربت نورة الكعبي، في كلمة لها خلال المؤتمر، عن قلق دولة الإمارات البالغ من التطورات التي تجري في لبنان، ومن تداعيات تفاقم الأوضاع الخطِرة وتأثيرها في الاستقرار في المنطقة
وأكدت في هذا الصدد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ووقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات.
وأشارت إلى مطالبة دولة الإمارات للمجتمع الدولي بالعمل الجاد والحثيث لوقف إطلاق النار وحقن الدماء، عبر تنفيذ كامل وغير مشروط لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1170، وتجنب لغة المواجهة والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، ووضع حد للأزمة الإنسانية التي تعصف بلبنان من نزوح أكثر من مليون و400 ألف شخص من بيوتهم جراء العمليات العسكرية ما خلق أوضاعاً مأساوية تتطلب توفير الغذاء والمأوى وخدمات الحماية والرعاية الصحية.
وقالت: «في إطار النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة العاجلة لهذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات المُلحة، أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى الأشقاء في لبنان، كما أمر سموه بتوجيه مساعدات عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى اللبنانيين اللاجئين في الجمهورية العربية السورية».
وأشارت إلى أنه في إطار دعم الشعب اللبناني الشقيق، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمساعدته على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.
وأضافت: «سيّرت دولة الإمارات في إطار حملة (الإمارات معك يا لبنان) وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبمشاركة كافة شرائح المجتمع الإماراتي- جسراً جوياً من 14 طائرة شملت إمدادات طبية وغذائية ومستلزمات الإيواء».
وأشارت نورة الكعبي، إلى أن دولة الإمارات تدين استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 1701، والذي يجسده عدوانها القائم على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الاتساع الخطِر في رقعة الحرب في الشرق الأوسط، يفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والأمنية ويهدد بالدرجة الأولى أمن وسلامة وحياة المدنيين.
ودانت الهجمات الإسرائيلية على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، وجددت التأكيد على دعوة دولة الإمارات للأطراف كافة بضرورة تأمين سلامة الجنود المشاركين في هذه القوة الأممية وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لبنان نورة الكعبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة