صنعاء تحتضن الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يمانيون../
عقد في صنعاء اليوم الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية تحت عنوان “مكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي”، بتنظيم معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني.
يهدف الملتقى، الذي يشارك فيه ممثلون عن البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية، إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في ظل التحول الرقمي واستعراض أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية، إلى جانب دور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد حمود النجار، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات والرؤى لإدارة المخاطر المالية وتعزيز الوعي بجرائم مثل غسل الأموال.
وأشار النجار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات الدولة لمكافحة الجريمة المالية التي تتسبب في أضرار اقتصادية وأمنية واجتماعية، مضيفاً أن تعميق المعرفة حول أساليب الجرائم المالية يسهم في تمكين المؤسسات المالية من التصدي لها بفعالية.
كما أكد النجار على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية في المؤسسات الحكومية والمالية، وتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم السيبرانية وأساليب الحماية منها. وحث المشاركين على الخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجهود المشتركة بين الجهات المعنية.
بدوره، أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، وديع السادة، أن الملتقى يوفر فرصة لتحديد ما تحتاجه المؤسسات المالية وغير المالية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتفعيل دور الرقابة والامتثال وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما أكد عبد الغني السماوي، مدير معهد الدراسات المصرفية، أن مكافحة الجرائم المالية الرقمية تتطلب استراتيجيات تجمع بين الابتكار الرقمي والحوكمة الصارمة، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الأمن المالي.
وقد ناقش الملتقى عدة أوراق عمل تناولت الجريمة المالية الرقمية، التحديات القانونية، وأفضل ممارسات الحماية الرقمية للأفراد والمؤسسات، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية الرقمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مکافحة الجرائم المالیة المؤسسات المالیة البنک المرکزی المالیة فی
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» أحد أعمدة التحول الرقمي
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها «الغرفة الذكية»، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه إلى أنه حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب