أجرى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي جولة أوروبية، اختتمها بزيارة إيطاليا، حيث اجتمع في حضور المستشارة السياسية كارول زوين، مع كل من وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية غويدو كروزيتّو، ووزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو برولين، ورئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ ستيفانا كراكسي، ومسؤول الشرق الأقصى والخليج في وزارة الخارجية موريزيو جرجانتي.
خلال لقاءاته، أكد المخزومي "ضرورة التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه، لأهمية الاستقرار السياسي، ووقف إطلاق النار في شكل فوري، وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، وكل القرارات الدولية ذات الصلة وبخاصة القرارين 1680 و1559". وشدد على "ضرورة دعم الجيش اللبناني، بتعزيز قدراته، وصولاً إلى تمكينه من أجل القيام بمهامه كاملة، ونشر قواته على الأراضي اللبنانية كافة، وبالتالي ضبط جميع المعابر والمناطق الحدودية، وبالتأكيد حصر السّلاح بيد
الدولة ودعم استردادها لقرار السلم والحرب". كما شدد على
ضرورة "الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية، من غير انتظار أو تردد، لأهمية هذا الموقع في صوغ اتفاقات ما بعد وقف اطلاق النار، على أن يكون رئيساً إصلاحياً سيادياً انقاذياً يصون الدستور وسيادة لبنان، بهدف إعادة الانتظام لمؤسسات الدولة وتشكيل حكومة"، مؤكداً "عدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالملفات الأخرى، لأن إنهاء الحرب في
لبنان واستعادة الأمن والاستقرار يحتاجان إلى مؤسسات الدولة من الرأس إلى مختلف المؤسسات". كذلك، أكد أن ظاهرة التدخل في الشأن الداخلي
اللبناني مرفوضة كلياً، وأن مسألة استقلال القرار اللبناني وفك ارتباطه بالمحاور وبحرب غزة باتا الأكثر إلحاحاً من أجل إنقاذ لبنان وحماية أبنائه. وجدد مخزومي تأكيد "ضرورة ترتيب علاقات لبنان الدولية، الغربية منها والعربية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي به، وكذلك استعادة علاقاته المميزة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق اتفاق الطائف".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: القرارات الأحادية التي يتخذها المجلس الرئاسي تزيد إرباك المشهد الليبي
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، أن القرارات الأحادية التي يتخذها المجلس الرئاسي بشأن إنشاء هيئة للاستفتاء وإجراء استفتاء إلكتروني تزيد إرباك المشهد الليبي.
بن شرادة قال في تصريح لتلفزيون “المسار” إن قرار الرئاسي غير قانوني ولا يصب في مصلحة الدولة، ويفتح المجال أمام اتخاذ مزيد من القرارات الأحادية.