حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تكثيف الجهود ومضافرتها من أجل تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وضرورة التركيز على تلبية متطلبات استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتكون الإمارات نقطة جذب لهم لاسيما في مجالات اقتصاد المستقبل، بما يجسّد توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، ويدعم الجهود لتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية في رؤية الإمارات 2031، المرتكزة على جعل دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
جاء ذلك، خلال اجتماع سموّه مع معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على تطورات العمل في وزارة الاستثمار، وأهم المبادرات والمشاريع التي تقودها في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار وزيادة جاذبيتها أمام رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، والارتقاء بتنافسية بيئتها الاقتصادية الممكِّنة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.
واستمع سموّه إلى شرح حول جهود تشجيع واستقطاب الاستثمار على مستوى الدولة، ومبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز موقع الإمارات ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وشدّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية توظيف الابتكار والفكر التنموي المستدام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الالتزام بنهج الإمارات الدائم في الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكادر الوطني بالصورة الملائمة التي تمكنه من حمل راية التطوير وريادة مسيرة التنمية، وتخريج صفوف من الكفاءات الوطنية المؤهلة، والعمل على اكتشاف وصقل وتمكين المواهب المتميزة من بينهم، وزيادة العمل على بناء القدرات وتطويرها وتنمية رأس المال البشري وتأهيله للمشاركة في دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.
وأكد سموّه أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، يمثل داعماً رئيسياً لاستدامة النمو الاقتصادي، ومحرك دفع لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً سموّه إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تشجع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم في الدولة، وذلك بتطوير وتبنّي سياسات مرنة وجاذبة تدعم النمو وتعزز ثقة المستثمر، إضافة الى توفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية ممكّنة لقطاع الأعمال والاستثمار.
يُذكر أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أشار إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2023 إلى دولة الإمارات بلغت 30.688 مليار دولار أميركي (112.6 مليار درهم)، مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (83.5 مليار درهم) عام 2022، بنسبة نمو 35% تقريباً، ما وضع الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية: العمل مع وزارة الاستثمار على حصر كل الرسوم لتخفيضها
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش