قامت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم بجولة في إمارة الشارقة تضمنت حضور عدد من الفعاليات الزراعية وجولة خاصة في مزرعة القمح في مليحة، وذلك في إطار تفعيل “برامج التطوع الزراعية” والفعاليات المجتمعية ضمن البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الرامية إلى دمج أفراد المجتمع للعب دور أكبر في جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.


تأتي الجولة تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: يكتب البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) مرحلة جديدة في استمرار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حث كل مواطن على الزراعة والتخضير في كل أنحاء الإمارات من أجل تأمين غذائنا والاستمرار في مسيرتنا التنموية في كل المجالات.
وأضافت معاليها: أصبح العالم ينظر للمجتمع كمساهم مباشر في تعزيز الأمن الغذائي – ليس فقط بالاستهلاك المسؤول للغذاء – ولكن أيضاً من خلال الإنتاج الزراعي، وهو ما نحرص على ترسيخه في دولة الإمارات من أجل دعم قطاع زراعي واعد يمثل المجتمع أحد أهم روافده الآن وفي المستقبل؛ ومن خلال جولتي في إمارة الشارقة حرصنا على الوصول لمختلف الفئات المجتمعية ومشاركة الطلبة في أنشطة الزراعة وورش العمل الزراعية، كما لمسنا خلال زيارة مزرعة القمح في مليحة، اهتماماً كبيراً بالزراعة وزيادة الإنتاج من خلال تطبيق أحدث البحوث العلمية والممارسات الزراعية الحديثة.
وأكدت معاليها على استمرار أنشطة التطوع وورش العمل في إطار “برامج التطوع الزراعية” ضمن البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني “اكتفاء”: تهدف رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى توفير الغذاء الصحي والآمن، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن إيفاء استهلاك المجتمع المحلي، في ظل المتغيّرات التي يشهدها العالم، ورفع أمننا الغذائي، وتطوير تقنياتنا الزراعية، وزيادة الرقعة الخضراء في الشارقة خصوصاً ودولة الإمارات عموماً لضمان استدامة الموارد.
وأشار الطنيجي إلى أن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» جاء تتويجاً لجهود الدولة، وداعماً لتوجهات التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام مشيرا إلى أن قيام معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بزراعة عدد من النباتات في مرعى مليحة، وزيارة مزرعة قمح مليحة يدل على ضرورة الاهتمام بالزراعة والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية المستدامة، بهدف الحفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر، وهو ما يحظى بأولوية كبيرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.
وشهدت جولة إمارة الشارقة حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وسعادة المهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوكالة، وكلثم علي كياف مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.
واستهلت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك جولتها في إمارة الشارقة بالمشاركة في نشاط زراعي ضم عددا من طالبات مدرسة مليحة وذلك داخل “المرعى” في مليحة، حيث حرصت معاليها على مشاركة الطالبات زراعة شتلات لعدد من الأشجار المحلية، مثل الغاف والسدر والسمر.
ثم قامت معالي الضحاك بزيارة مزرعة القمح في مليحة برفقة عدد من ممثلي سائل الإعلام، حيث اطلعت معاليها على أحدث التقنيات المتطورة المستخدمة في زراعة القمح وإدارة المزرعة، وأكدت على أهمية التوسع في زراعة القمح في دولة الإمارات، وزيادة إنتاجيته، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول تعزيز تلك الإنتاجية في المستقبل.
كما زارت معالي الدكتورة آمنة الضحاك ورشة عمل زراعية نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، وضمت عددا من الطلبة، وذلك في مدرسة فيكتوريا الدولية في المنطقة الوسطى.
وشاركت معاليها الطلبة في ورشة العمل الهادفة إلى إكسابهم مهارات الزراعة والاعتناء بالنباتات، وكيفية إعداد الشتلات وزراعتها داخل المنزل والمزارع.
وأكدت معاليها أهمية زيادة ارتباط الطلبة والنشء بالزراعة في الدولة، من أجل رفد قطاع الزراعة بالكوادر والمستثمرين والباحثين وصناع القرار في المستقبل، كما تحدثت مع الطلبة من المراحل الدراسية المختلفة عن أهمية الزراعة ودورها الكبير في الأمن الغذائي لدولة الإمارات.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الإمارات للمحاسبة” يعلن عن ضوابط وآليات تعزز الرقابة في الجهات الخاضعة وتَدعَم الاقتصاد الوطني

أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة.

ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.
كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق.
وشملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية، التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة.

وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة، إلى جانب فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية.
كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابـة علـى المال العام، والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفعالية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة.
وحددت أيضا هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون، مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه.
وتضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها، وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين “IESBA” ، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها.

واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية، والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها، فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق.
كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته، وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات.
وأَولت القرارات اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، وذلك من خلال تأكيدها على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة.
ويعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق.
يذكر أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة والمساهمة في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين في أمان واستقرار اقتصادها.
ويمكن الاطلاع على القرارات في الموقع الالكتروني لجهاز الإمارات عبر الرابط الالكتروني التالي:
https://uaeaa.gov.ae/ar/opendata/pages/default.aspx


مقالات مشابهة

  • 90% من سكان غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي
  • مصر والأردن تعززان التعاون في مجال الأمن الغذائي
  • احتفالات يوم الزراعة .. تعزيز الأمن الغذائي ودور القطاع الزراعي في الاقتصاد العماني
  • “التغير المناخي والبيئة” تُشرك طالبات في غرس أشجار ضمن برنامج “ازرع الإمارات” في وادي الوريعة بالفجيرة
  • "التغير المناخي" تُشرك طالبات في غرس أشجار ضمن "ازرع الإمارات"
  • برنامج الغذاء العالمي: 90% من سكان غزة سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي
  • تحذير أممي.. 90% من سكان غزة سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي
  • معهد الأبحاث: مؤتمر “الإبل والأمن الغذائي” ينسجم مع توجهاتنا بالمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي
  • بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية.. “فاو”: 25.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بالكونغو
  • “الإمارات للمحاسبة” يعلن عن ضوابط وآليات تعزز الرقابة في الجهات الخاضعة وتَدعَم الاقتصاد الوطني