سموتريتش وبن جفير يغضبان من قرار نتنياهو بإرسال فريق تفاوضي إلى الدوحة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، عن غضبهما من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترسل فريق تفاوض رفيع المستوى إلى الدوحة يوم الأحد وسط جهود لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وفي منشور على منصة إكس قال بن جفير إن القرار لم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي ويؤكد أن إسرائيل يجب أن "تحرم حماس من الأكسجين"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأضاف : "هذا هو المسار الأكثر أمانًا للنصر وعودة الرهائن - وليس مسار الصفقات التي ستسمح لحماس بإعادة تنظيم قواتها في القطاع حتى تتمكن من إيذاء جنودنا واستعادة قدراتها العسكرية"، بينما أشاد أيضًا برئيس الوزراء وجيش الاحتلال على "الاتجاه الإيجابي خلال الشهرين الماضيين".
من جانبه، يزعم وزير المالية سموتريتش أن "استمرار قطر في المشاركة في المفاوضات لإعادة الرهائن خطأ فادح"، ويقول إنه "يأسف بشدة" لقرار نتنياهو بإرسال رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة.
ويقول سموتريتش إن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لن يتحققوا إلا بالضغط العسكري "كما يفعل جنودنا الأبطال حاليًا في شمال قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سموتريتش نتنياهو مجلس الوزراء الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: أوقفنا إدخال المساعدات إلى غزة وحماس لم تلتزم بوقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبررًا ذلك بعدم التزام حركة حماس بشروط اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا لم تُفرج عن الرهائن المحتجزين لديها.
وأشار نتنياهو إلى أن خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، تتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين لدى حماس بشكل فوري، مؤكدًا دعم إسرائيل الكامل لهذه الخطة. وأضاف أن حماس رفضت هذه الخطة وقدمت بديلًا غير مقبول.
وفي هذا السياق، صرّح نتنياهو قائلًا: "لا مزيد من الغذاء المجاني"، متهمًا حماس بالسيطرة على المساعدات التي تدخل إلى القطاع وتحويلها إلى دخل، بينما تسيء معاملة المدنيين.
وأكد أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق نار دون الإفراج عن الرهائن.
من جانبها، ندّدت حماس بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفت الخطوة بأنها "ابتزاز رخيص" و"جريمة حرب". وأكدت الحركة التزامها بالاتفاقات السابقة، داعية الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تضمنت إطلاق سراح رهائن وتقديم مساعدات إنسانية، فيما كانت المرحلة الثانية تستوجب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، مما أدى إلى تعليق المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة إلى الاستئناف الفوري للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن تعليقها يزيد من معاناة المدنيين في غزة.
تستمر الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى حل يضمن الإفراج عن الرهائن واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية، فيما يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.