عبد النبي: الاعتماد على الاحتياطي النقدي سيكون كارثة إذا لم يكن هناك رصيد كافٍ بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، أن وضع المصرف المركزي في ليبيا قد تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة بعد استكمال أعضاء مجلس إدارته.
عبد النبي أشار في تصريح لوكالة الأنباء الليبية”وال”، إلى أن استمرار المصرف في فتح الاعتمادات وتخفيض قيمة الدولار سيؤدي إلى تحسن وتعافي الاقتصاد.
وشدد عبد النبي على أهمية التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي لترشيد الإنفاق، موضحًا أن الإجراءات الحالية المتعلقة بشحن البطاقات وفتح الاعتمادات تساعد بشكل كبير في استقرار السوق وتوفير السيولة.
ونبه إلى أن الاعتماد على الاحتياطي النقدي سيكون كارثة إذا لم يكن هناك رصيد كافٍ بالعملة الصعبة.
وفي سياق آخر، حذر عبد النبي من تداعيات تواجد الجنسيات الأجنبية غير الشرعية، مشيرًا إلى تأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي وانتشار الجريمة، خاصة في المناطق الجنوبية، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة لإعادتهم إلى بلدانهم.
وختم عبد النبي حديثه:” أن تواجد الجنسيات الأجنبية بشكل كبير ودخولهم بالطرق غير الشرعية يعتبر من العوامل التي تساهم في عدم الاستقرار والتي تؤثر على استقرار الوضع الاقتصادي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبد النبی
إقرأ أيضاً:
العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق ، عن الاتفاق على تأسيس مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع بنوك عراقية في عمليات التحويل.وقال محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة متلفزة، إنه”بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، بحيث تستوعب طلبات التجار -وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل، وألمح إلى أن بنك العراق المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت “ففي وضع مثالي بشهادتهم”.ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها “تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أميركا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل”.وعن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال العلاق، إنه”سيتحتم عليها تلبية المتطلبات المتعلقة بالملكية والامتثال وغسل الأمول والحوكمة والخدمات المصرفية حتى تتمكن من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي”.وأوضح، أن هذه المصارف “لم تتعرض لعقوبات، وليست مدرجة بقائمة العقوبات، ولكن بسبب ملاحظات حول التحويل الخارجي تم ايقافها من استخدام الدولار في المعاملات فقط”.ولفت إلى أنه تم إطلاق الخطة الكاملة التي تتضمن المعايير والشروط المطلوبة لتصحيح أوضاع هذه المصارف لتفادي مثل هذه الإشكالات، بعد عام كامل من العمل عليها.