التكبالي: الرئاسي والدبيبة يعملون على خلق الفوضى بالبلاد للذهاب نحو إعلان حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب علي التكبالي، المجلس الرئاسي بالعمل على التعدي على صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب عبر السعي لتفعيل جسم للاستفتاء تحت اسم “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.
التكبالي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، قال:”يريد المنفي ومن وراءه تنظيم الاستفتاء الإلكتروني لأنهم قادرون على التلاعب به عبر سيطرتهم على الجهات التي ستنظمه عبر وسائل الاتصالات المتاحة”.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب عمل على إطلاع عدة دول عبر سفرائهم عن التجاوزات التي يقوم بها المجلس الرئاسي.
وختم التكبالي حديثه:” المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة وجزء من مجلس الدولة يحاولون التفرد بالمشهد ويعملون على خلق الفوضى بالبلاد للذهاب نحو إعلان حالة الطوارئ”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
#سواليف
شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.
وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.