وزير التخطيط يوقع اتفاقية مع الصندوق الكويتي لإعادة تأهيل مستشفى ابن سينا بحضرموت
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شمسان بوست / واشنطن:
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، اليوم مع المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد الشملان اتفاقية منحة بقيمة 300 ألف دينار كويتي، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وستخصص المنحة لإعادة تأهيل مستشفى ابن سيناء العام في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت باعتباره المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم الرعاية الصحية والعلاجية التخصصية الثلاثية لسكان محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة .
ويشمل المشروع تطوير المستشفى المكون من 216 سريراً، وتحديث أقسامه المختلفة التي تشمل الطب البشري، المختبر الوطني المركزي، مركز الأطراف، العلاج الطبيعي، مركز الأورام، وحدة غسيل الكلى، والوحدة التشخيصية، إضافة إلى غرف العمليات وأقسام التعقيم والأشعة والخدمات المساندة.
وأشار الوزير باذيب إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد عمق العلاقات اليمنية – الكويتية وحرص الصندوق الكويتي للتنمية على دعم المشاريع التنموية في اليمن، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظات الشرقية .
من جهته، أوضح الشملان أن الصندوق الكويتي يولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الصحي في اليمن، مبيناً أن هذه المنحة تأتي استكمالاً لجهود الصندوق في دعم المشاريع التنموية الحيوية، معرباً عن ثقته بأن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمنطقة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل