أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تمويل كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية “واشنطن” والتي تشارك فيها الدولة وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.


ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويضم كلا من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد الحسيني إن توقيع الاتفاقيتين خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي جمعت نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمالي حول العالم، وشكلت منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار حول التحديات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها، خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتعزيز مرونة الاقتصادات النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتدل على دورها الريادي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي.
وأضاف معاليه أن دعم هذه الصناديق يعكس الإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع الشعوب لا سيما في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مؤكدا السعي من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكد الإيمان بأن الاستقرار المالي والاقتصادي هو أساس تحقيق التنمية المستدامة، وأن دعم الدول ذات الدخل المنخفض هو استثمار في مستقبل البشرية، مبديا ثقته بأن هذه الشراكة مع صندوق النقد الدولي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في تشكيل الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2023 والذي انعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، عن مبادرتها بالمشاركة في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، كما أعلنت خلال مؤتمر الأطراف الذي استضافته في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 عن تقديم 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم) للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.
يذكر أن الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، يسعى لمواجهة التحديات التي تعترض البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.
ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق (PRGT) 69 دولة، كما أن الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، هو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي

وجّهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، جُملة تحذيرت من أنّ: "الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على واردات بلاده تشكّل خطرا كبيرا، على الاقتصاد العالمي".

وأوضحت غورغييفا، عبر بيان لها، يوم الخميس، أنّه: "من المهم تجنّب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي"، وذلك في وقت يدرس شركاء واشنطن التجاريون، اتّخاذ تدابير وصفت بكونها "انتقامية" ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها ترامب، الأربعاء الماضي.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، بالقول: "ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي السياق نفسه، تابعت: "ندعو الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين إلى العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".

إلى ذلك، دعا شركاء الولايات المتحدة التجاريون الأساسيون، إلى الحوار، يوم الخميس، غداة ما قرّره ترامب، ما أدى إلى انخفاض البورصات العالمية وإثارة مخاوف متسارعة من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجّه، الجمعة، حديثا إلى المستثمرين الذين وصفهم بأنهم "يضخون أموالا ضخمة في الولايات المتحدة"، بالقول؛ إنّ "سياساته لن تتغير أبدا"، وذلك في وقت واصلت فيه أسواق الأسهم العالمية الهبوط، لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلانه عن خطة فرض رسوم جمركية وإجراءات الرد الصينية.

وخلال أول تعليق له، أوضح ترامب عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة والمستثمرين مبالغ ضخمة من المال، سياساتي لن تتغير أبدا. هذا هو الوقت الأمثل للثراء، أغنى من أي وقت مضى!!!".


وأضاف ترامب: "الصين أصيبت بالذعر، بعدما ردت بكين على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة بفرضها رسوم على المنتجات الأمريكية". وأردف: "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".

تجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة الأمريكية كانت قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعريفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب
  • صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب خطر كبير على الاقتصاد العالمي
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
  • الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي