عمر العلماء: الإمارات تستشرف المستقبل ولا تنتظر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، أن الإمارات اتخذت خطوات سباقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتمكينه وحوكمته، لافتاً إلى أن الإمارات لا تبقى في موقع الانتظار، بل تعمل على استشراف المستقبل وفهم المتغيرات التكنولوجية وقدرة هذه المتغيرات في التأثير علينا.
وبرعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، نظّم الجهاز النسخة الثانية من “مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024″، في دبي اليوم تحت شعار “مدقّق الغد”.
وتحدث معالي عمر العلماء في كلمة رئيسية خلال المؤتمر عن رحلة البشرية مع التقنية، مشيراً إلى أن الهاجس الرئيسي للحكومات كان التعامل مع المتغيرات التكنولوجية، لافتاً إلى أن كل حكومة في العالم تراقب هذه المتغيرات وتنتظر هذه المتغيرات سواء التحديات أو الفرص، وتقوم بتشريع وتمكين استخداماتها.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر أن دولة الإمارات لها رؤية مختلفة في هذا الجانب، حيث الهدف دائما هو استباق هذه المتغيرات ووضع التشريعات اللازمة، لافتاً إلى وجود قيادة تمتلك بصيرة وتؤمن بإمكانيات التكنولوجيا وتعمل على تمكين أثرها الإيجابي”.
وقال : دولة الإمارات وبالنسبة للعديد من التقنيات اتخذت قرارات سبّاقة، مسلطاً الضوء على بعض الخطوات السباقة التي اتخذتها الإمارات، ولفت إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في عام 2017 بأن الإمارات ستكون من أوائل دول العالم التي سيكون لديها ملف للذكاء الاصطناعي في الحكومة وأيضاً استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي.
وأضاف : في بداية المسيرة كان رد فعل العديد من دول العالم هو التساؤل، لكن اليوم نرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا أساسيا.
واستعرض معاليه مراحل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من 2017 إلى 2021 كانت تهدف إلى بناء أساس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز المهارات والكفاءات، بينما ركزت المرحلة الثانية، من 2021 حتى اليوم، على تبني أنشطة ومبادرات متعددة في تطبيق الذكاء الاصطناعي”.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الثانية شهدت نشاطا متسارعا في تبني نظم الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بشكل رأيناه يؤثر على حياتنا اليومية؛ وقدّم معاليه مثالاً على تأثير هذا التبني، وقال: عند النظر إلى مطار دبي الدولي، يمكننا أن نرى كيف يتم تسجيل الزوار دون الحاجة إلى تقديم جواز السفر أو أي مستند ودون الحاجة لمقابلة أي شخص، مما يعكس كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتحدث أيضًا عن دور الإمارات الريادي في مجالات معينة، حيث ذكر أن هناك العديد من المبادرات الإماراتية التي تحظى بالاهتمام الدولي، مشيرا إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ليست مجرد مسألة تكنولوجية، بل تتطلب أيضاً استثماراً في البحث والتطوير لاستقطاب المواهب.
وقال إن تطبيق الذكاء الاصطناعي لدى البعض هو تطبيق مستعجل، لكن في دولة الإمارات فالتطوير والتبني مدروس ومتأن، وهو ما نشاهده في مشاريع العمل على تطبيق وتبني القيادة الذاتية في الدولة.
وأشار إلى أن وجود منصات ذكاء اصطناعي تم تطويرها في الدولة تشكل نقطة فارقة، فالعديد من دول العالم تجذب المنصات من دول أخرى، لكن نحن كان لدينا بعض المنصات التي طورت في الدولة ويتم تصديرها إلى العالم، مستشهدا بالعديد من المنصات سواء منها منصات لغوية أو منصات متخصصة في مجال البيئة والتحليل المناخي وغيره.
وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الاستثمار والعمل المستمر وتمكين الكوادر الإماراتية.
وأكد أن أحد الأمور التي يتم العمل عليها هو أن تكون دولة الإمارات من المحطات الأساسية لصناع تقنيات الذكاء الاصطناعي الدولية.
كما تناول معاليه أهمية وجود نظام قوي لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن تطبيق هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة مدروسة ومتوازنة، حيث يتم تقييم المخاطر واستخدامها بشكل فعّال.
وأضاف: “وجود نظم الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في الإمارات تضعها في موقع متقدم مقارنة بالدول الأخرى”.
وأكد أهمية الوعي المجتمعي حول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تحدي سرعة التغير يتطلب منا فهم المتغيرات واستخدام التكنولوجيا بوعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هذه التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر خلال عام 2025
سلطت مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء، على التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر ودبلوماسيتها خلال عام 2025، وقالت إن "سنة 2025 قد تكون حافلة للدبلوماسية الجزائرية، في ظل إمكانية عقد العديد من اللقاءات الإقليمية والقارية، وتوقع حدوث اضطرابات على المستوى الدولي".
وأضافت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الجزائر تخوض سباقًا للفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في شباط /فبراير المقبل، وهو المنصب الذي ينبغي أن يكون من نصيب منطقة المغرب العربي.
في هذا الإطار، تم إيفاد وزير الخارجية أحمد عطاف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ومبعوثين خاصين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى عدة عواصم إفريقية لدعم ترشيح الدبلوماسية سلمى حدادي، البالغة من العمر 47 عاما، والتي شغلت سابقًا منصب السفيرة الجزائرية في كينيا وجنوب السودان، وتشغل حاليًا منصب السفيرة الجزائرية في إثيوبيا. وهي أيضًا الممثلة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتتنافس الدبلوماسية الجزائرية مع الليبية نجاة الحجاجي، والمصرية حنان مرسي، والمغربية لطيفة آخرباش. وتؤكد وسائل إعلام جزائرية ومغربية أن المرشحتين الجزائرية والمغربية، هما الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب الاستراتيجي، على خلفية المواجهة بين الجزائر والرباط حول نفوذهما داخل هيئات الاتحاد الإفريقي.
وذكرت المجلة أن الصراع الذي يتمحور حول قضية الصحراء الغربية سيشهد، بلا شك، تطورات جديدة خلال سنة 2025 مع تولي إدارة ترامب، التي تميل إلى تبني الأطروحات المغربية بشأن القضية الصحراوية، مقاليد الحكم في كانون الثاني/ يناير. وبناء عليه، تميل كل من الرباط والجزائر الى تكهن الخطوات التي يمكن أن تعلنها واشنطن لصالح الخطوة المغربية.
مواجهة "الأخوة العرب"
يتزامن تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ما قد يعزز حراك المملكة على الصعيد الإقليمي حول قضية الصحراء الغربية، طوال السنة.
على صعيد إقليمي آخر، سيشهد شهر أيار/ مايو المقبل انعقاد القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد، في خضم التحولات مع سقوط نظام بشار الأسد، والصراع في الشرق الأوسط واحتمالات تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل.
وتنقل المجلة عن دبلوماسي جزائري سابق، أن الجزائر تراقب عن كثب التطورات في سوريا. ويقول ذات المصدر: "قبل كل شيء، ينبغي توخي الحذر من التدخل الأجنبي المفرط والضغوط غير المقبولة من جانب إسرائيل في سياق لا يزال هشًّا ومفتوحًا لجميع السيناريوهات". وفيما يتعلق بمسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، تظل الجزائر معارضة بشدة لهذا النهج الذي تتبناه بعض الدول العربية.
سيكون المعطى الجديد في هذه القضية هو مشروع التطبيع بين الرياض وتل أبيب، الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 17 كانون الأول/ديسمبر، والذي يوضح أن إسرائيل والسعودية "توصلتا مؤخرًا إلى انفراج" في المناقشات حول هذا الملف.
ومن هذا المنظور، الذي لم يؤكده الجانبان رسميًا بعد، فإن الرياض ستتخلى عن شرط صاغته سابقًا، وهو اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبدلا من ذلك، ستكتفي الآن بـالتعهد الغامض من جانب إسرائيل تجاه هذا الهدف.
انفصال الجزائر عن بروكسل
وأوردت المجلة أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورغبة الجزائر في التحرك نحو مراجعة اتفاقية الشراكة لعام 2005 من بين القضايا الأخرى التي تنتظر الدبلوماسية الجزائرية. وأعلنت مصادر عن انطلاق إعادة التفاوض بين الجزائر وبروكسل اعتبارا من النصف الأول من سنة 2025.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، صرح نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (إحدى النقابات الرئيسية لأرباب العمل) عبد الواحد كرار، على الإذاعة العامة الجزائرية أن "وعد الازدهار المشترك لم يتم الوفاء به".
وأفادت المجلة بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي موضوع جيوسياسي آخر يشغل السياسة الداخلية لكل من هذين البلدين في ظل الأزمة المترتبة عن الموقف المؤيد للمغرب بشأن الصحراء الغربية، الذي عبرت عنه باريس وتبنته هذا الصيف خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب مراقبين وبعض صناع القرار على ضفتي المتوسط، تتدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية. فمن جانبها، تعتبر الجزائر أن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الجديدة ليست موضع ثقة. فقد اعتبرت صحيفة الشروق أن "عودة الوجوه القديمة إلى الحكومة الفرنسية تهدد مصالح الجالية الجزائرية في فرنسا".
استهداف روتايو وفالس دارمانان وبورن
وتستشهد صحيفة الشروق بوزير الداخلية برونو روتايو الذي يتبنى مواقف ومقترحات قريبة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ووصفت مانويل فالس بأنه يساري لا يحمل قيم اليسار إلا بالاسم، بسبب الأزمات التي خلقها مع الجزائر عندما كان على رأس حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند. في حين، اعتبرت أن تعيين جيرالد دارمانان وزيرا للعدل يمثل رغبة حكومة بايرو في إيجاد تنسيق بين وزير العدل ووزير الداخلية المناهض للهجرة برونو روتايو، من أجل تنفيذ سياسات مناهضة للمهاجرين.
وفي ختام التقرير نوهت المجلة إلى أن الشروق تستهدف حتى إليزابيث بورن، حيث تدرجها ضمن "المنظومة المعادية للجزائر" في حكومة بايرو.