أوقفت فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الخميس 24 أكتوبر، شخص يبلغ من العمر 47 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل عدة قضايا تتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وقد أمكن توقيف المشتبه فيه بمدينة الوحدة بالعيون، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه الكائن بنفس الحي عن حجز كمية مهمة من الخمور المهربة بلغت 2562 قنينة خمر من مختلف الأنواع، كما تم حجز مبلغ مالي مهم يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارتين من الحجم المتوسط يستعين بهما في عملية الترويج.

وقد بينت عملية تنقيط هوية الموقوف بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 10 مذكرات بحث لفائدة أمن ودرك العيون من أجل قضايا مماثلة.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له صلة بهذا النشاط الإجرامي.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

أخبار ذات صلة مجموعة Seviora الآسيوية تؤسّس مكتباً إقليمياً في «أبوظبي العالمي» 2381 شركة عاملة في «أبوظبي العالمي» بنمو 32%

مقالات مشابهة

  • جمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًا
  • احذر من الإفراط في تناول كحك العيد.. وإليك أفضل المشروبات لتجنب الأضرار
  • الكافيين بين النشاط والخطر.. متى يجب التوقف عن استهلاكه؟
  • 10 أسباب لزيادة الغازات في البطن وطرق التخلص منها.. فيديو
  • ضبط شخصين لاتهامهم بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية
  • تجنب المشروبات الغازية.. نصائح وإرشادات لممارسة صحية اثناء الأعياد
  • «أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
  • باحثون: سمات مشتركة بين الخرف ونقص الانتباه وفرط النشاط
  • ضبط مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص في القليوبية
  • المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025