العيون.. توقيف مبحوث عنه وطنيا بالاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أوقفت فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الخميس 24 أكتوبر، شخص يبلغ من العمر 47 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل عدة قضايا تتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص.
وقد أمكن توقيف المشتبه فيه بمدينة الوحدة بالعيون، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه الكائن بنفس الحي عن حجز كمية مهمة من الخمور المهربة بلغت 2562 قنينة خمر من مختلف الأنواع، كما تم حجز مبلغ مالي مهم يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارتين من الحجم المتوسط يستعين بهما في عملية الترويج.
وقد بينت عملية تنقيط هوية الموقوف بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 10 مذكرات بحث لفائدة أمن ودرك العيون من أجل قضايا مماثلة.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له صلة بهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة