توقعات برفع التجميد الأممي عن أصول مؤسسة الاستثمار الليبية البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام

ليبيا – أكد تقرير تحليلي لموقع أخبار “جيوبولوتكال مونيتور” الكندي الناطق بالإنجليزية قدرة ليبيا على إنعاش ثروتها عبر صندوق سيادي يقلب موازين التنمية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد نقل عن المؤسسة الليبية للاستثمار أكبر صندوق ثروة سيادية بإفريقيا توقعاتها رفع التجميد الأممي عن أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام بعد تلقيها تطمينات أممية بتغييرات على واقع مالي سيء ممتد لأكثر من عقدين زمنيين.

ووفقًا للتقرير جاءت التطمينات بعد سلسلة تحولات قام بها الصندوق السيادي الليبي وسنوات من التفاوض مع مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن رفع تجميد الأصول من شأنه أن يمكن هذا الكيان الهام من الشروع في استثمارات جديدة ونقل رأس ماله من حسابات أسعار الفائدة السلبية.

وبحسب التقرير أكدت شركة “ديلويت توش توهماتسو” البريطانية لخدمات مراجعة المال وتدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية في العام 2020 تكبد المؤسسة الليبية للاستثمار خسائر تقدر بـ4 مليارات و100 مليون دولار من عائدات محتملة على محفظة الأسهم الخاصة بها خلال 10 سنوات فقط.

وأشار التقرير لشروع الصندوق السيادي الليبي في العام 2019 في مساعيه لتنفيذ برنامج تحول كبير مؤلف من 4 خطوات من شأنه أن يجعله منافسًا لصناديق الثروة السيادية المماثلة بالشرق الأوسط عبر بناء القدرات وزيادة الشفافية والعمل مع الأمم المتحدة على رفع تجميد الأصول.

وأضاف التقرير إن المساعي تضمنت تحديد عمليات إعادة التخصيص واستراتيجيات قصيرة الأجل تتضمن استرداد الخسائر، مشيرًا إلى أن المنافسة على قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار في فترات سابقة مثال على تكرار ديناميكيات سياسية أكبر للتجزئة تفشت منذ الإطاحة الدموية بالعقيد الراحل القذافي.

وتابع التقرير إن فترة الاستقرار السياسي النسبي الحالية في ليبيا سمحت لـ المؤسسة الليبية للاستثمار بملاحقة اعتراف دولي الأكبر لتحقيق رفع تجميد الأصول في وقت زادت فيه قضايا مستمرة واجهتها مرتبطة بالشرعية من الانخفاض الشديد في قيمة ممتلكاتها.

وبين التقرير ما كشفه تدقيق دولي تم في العام 2012 من حقائق صادمة مفادها أن نحو 40% من الشركات التابعة لـ الصندوق السيادي الليبي البالغ عددها 550 لم تكن مربحة وكان لابد من بيعها لتظل بعد 12 عامًا أخرى كثيرة تشاظر نظيراتها هذه ذات الوضع ما يعزز حاجة متزايدة لإعادة هيكلة شاملة للأصول.

وأوضح التقرير إن عدم القدرة على تطبيق تجميد الأصول بشكل موحد قاد لخلق مساحة لإبرام صفقات جديدة منذ العام 2011 وكثير منها لم يتم الإبلاغ عنها في عمليات التدقيق والمسح لأصولها ما أعاق محاولات تنظيمية لتقدير حجم المحفظة الكاملة لممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتحدث التقرير عن عمل فريق عمل الصندوق السيادي الليبي بجد منذ العام 2019 لتقديم تقارير سنوية لـ المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية المعني بتحقيق معايير شفافية وحوكمة تتماشى مع مبادئ “سانتياغو” الـ24 ما أفضى لنيله المرتبة الـ51 من بين 100 صندوق سيادي عام 2024 قياسا بالـ98 عام 2020.

وتابع التقرير إن عدم الإطلاع على وثائق المؤسسة الليبية للاستثمار المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي لسريتها لم تحل دون التنبؤ بخطواتها السابقة والحالية والمستقبلية إذ بينت وثيقة استراتيجية للفترة الممتدة بين العامين 2021 و2023 تطلعاتها للمستقبلية من خلال التحرك على 3 مجالات رئيسية.

وأضاف التقرير إن هذه المجالات الـ3 تمثلت في تعزيز الثقة وبناء القدرات وتطوير استثمارات أفضل ليتمكن الصندوق السيادي الليبي من الانتهاء إلى حد كبير من المجالين الـ1 والـ2 منذ العام 2020 بإصلاحات داخلية ليبقى المجال الأخير بلا تحقق كامل بسبب استمرار تجميد الأصول.

وأكد التقرير سعي المؤسسة الليبية للاستثمار لتحقيق عوائد سنوية مقاربة لما تحققه الصناديق المماثلة في الشرق الأوسط أو 6 لـ7% بعد تحرير أصولها فيما تتضمن خطتها إعادة تخصيص أصول ذات أداء ضعيف وإشراك مديرين خارجيين لإنشاء نظام ذكي للامتثال للعقوبات والتعامل ضغوطها.

وأشار التقرير إلى أن الغرض من هذه الخطة هو الحفاظ على مستوى معين من الرقابة الدولية وتوحيد كيفية تصنيف الأصول والمحافظ عبر جميع الشركات التابعة وإنشاء لجنة استثمارية داخلية لتستمد عملية إعادة التخصيص الأولية بشكل أساسي من نقد غير عامل متأثر بالتجميد والعقوبات الأخرى.

ورجح التقرير أن تظل الأصول الأخرى مجمدة في وقت سينتقل فيه الصندوق السيادي الليبي في حال اكتمال الركيزة الـ1 لبرنامج التحول برفع التجميد إلى الركيزتين الـ2 والـ3 بخطتين استثماريتين واحدة تغطي محفظة الأسهم الخاصة به والأخرى تتعلق بالاستثمارات المحلية.

وأضاف التقرير إن هذا الأمر سيمكن المؤسسة الليبية للاستثمار من الاعتماد بشكل كبير على مديري الأصول الأجنبية والمدققين والحراس ما قد يؤدي لنشوء توترات سياسية محلية بسبب تعامل متصور لخبراء أجانب، مؤكدًا أن هذا الحال معبر عن تعقيد أهدافها للتحول إلى صندوق ثروة سيادي يعمل بكامل طاقته.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى إمكانية تبني الصندوق السيادي الليبي 3 مواقف رئيسية تتمثل في المبادرة في تنويع الاقتصاد ولعب الدور الأكثر نشاطا في التنمية المحلية والتحول إلى منارة للاستقرار السياسي المحلي، مبينًا عدم الإعلان عن هذه المواقف داخليًا وخارجيًا.

وتابع التقرير أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا زال بإمكانها النمو إلى ما هو أبعد من كونها صندوق ثروة سيادي منعزل في داخل ليبيا المجزأة فالنظر في سلوكيات واستراتيجيات صناديق الثروة السيادية الأخرى في الشرق الأوسط يمكن أن يوفر مزيدًا من التبصر في الخطط المحتمل تبنيها من قبلها مستقبلًا.

وأوضح التقرير إن هذه الخطط تتضمن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي بالاستفادة من احتياطيات نفط وغاز لا تنضب قريبًا رغم صعوبة ذلك بسبب عداء تاريخي لليبيا تجاه رؤوس المال الأجنبية المباشرة، فضلًا عن حفظ أكثر من 90% ودائع المال الليبي في 5 مصارف حكومية.

وأشار التقرير لعائق آخر يتمثل في بقاء إمكانية اختراق القطاع المالي الخاص ضئيلة للغاية في وقت جعل فيه تاريخ النزاعات بين المستثمرين والدولة في قطاع النفط والغاز هؤلاء مترددين فيما يتسبب توزيع الحقول بالتساوي في جميع أنحاء البلاد في جعل الحوكمة المركزية صعبة.

وأرجع التقرير هذه الصعوبة لنزاعات مستمرة بين الفصائل السياسية في وقت يلوح فيه دور ممكن للصندوق السياسي الليبي عبر استغلال الفرص باستخدام محفظته الدولية الحالية في مجال الطاقة لتكون بمثابة مغناطيس جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد التقرير على وجوب إعادة ترتيب الأصول المتعثرة عبر التفكير في تعظيم العلاقات القائمة مع شركات الطاقة والمنتجين الغربيين مع تشجيع الموظفين الأفقيين والسياسات غير المباشرة على الوكالات الحكومية الأخرى لجذب ظروف مواتية للمستثمرين.

ونبه التقرير لوجوب أن تكون المؤسسة الليبية للاستثمار في طليعة الجهات الساعية إلى تنويع الاقتصاد الليبي، بعيدًا عن الهيدروكربونات في ظل استمرار العالم في البحث عن بدائل أفضل منها مثل طاقات الشمس والرياح فهي تظل معنية بتشجيع التنمية المحلية رغم كون تفويضها لا يبين ذلك صراحة.

وأضاف التقرير أن هذا يتم من خلال خلق حالة من التوازن دوليا ومحليا في ظل احتياجات ملحة لإعادة الإعمار بعد الصراع ما يحتم المساعدة الجهود الحكومية الأخرى لإعادة الجانب التنموي للبلاد، فضلًا عن أهمية تفكير الصندوق السيادي الليبي جديًا في توطين جانب مهم من رأس ماله بعد فك التجميد عن أصوله.

وتابع التقرير إن هذا التوطين من شأنه ضمان استقرار طويل الأجل لمؤسسات ليبيا السياسية والمالية مع إمكانية الاستفادة جزئيًا من ملياري دولار حصل عليها كيان تابع للمؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2020 باستثمارات محلية مستقبلية في قطاعات من بينها قطاع سكك الحديد لتعزيز وسائل النقل العام.

وأضاف التقرير أن صندوق السيادة الليبي قادر على قيادة المصالحة الوطنية الشاملة من خلال الاستثمارات والازدهار الاقتصادي، فضلًا عن بناء الاستقرار السياسي في ظل حاجة ملحة لتأكيد أجنبي لضمان الشرعية المحلية لقيادته مثل ما حصل سابقًا عبر القانون البريطاني لتثبيت مجلس إدارته.

وتطرق التقرير لإمكانية استفادة الحكومتين المنقسمتين من درس المؤسسة الليبية للاستثمار وسعيها لتعزيز حوكمتها الداخلية ونيل مزيد من الثناء من مؤسسات الدولية فالشرق والغرب لم يتعاملا بشكل أفضل مع كارثة درنة ولم يتخذا إجراءات فعالة وتدابير مؤسسية لتعزيز المساءلة والمسؤولية بسبب الانقسام السياسي.

وأوضح التقرير أن النظام السياسي الهش قد يستفيد بشكل كبير من تكييف خطة تحول قوية وضعها الصندوق السيادي الليبي لـ5 سنوات عند بناء وكالات حكومية أخرى فيما سيمثل رفع مجلس الأمن الدولي التجميد فرصة إيجابية للبلاد وتأكيدًا دوليًا آخرا على نجاعة محاولاتها لتعزيز تماسكها على المدى الطويل.

وتناول التقرير ما تواجهه المؤسسة الليبية للاستثمار من فترة مهمة من الحساب في محاولتها لأن تصبح لاعبًا شرعيا في العالم الدولي للثروة السيادية في وقت يبدو فيه رفع تجميد الأصول من قبل مجلس الأمن الدولي قرارًا أوليًا لازمًا لإعادة إحياء نظام مالي تضرر من سنوات الصراع السياسي والعسكري.

ومضى التقرير في الحديث عن وجوب تغيير نظام العقوبات العالمية المفروضة على ليبيا ومراقبته عن كثب ليؤتي ثماره، متحدثًا عن قضية رئيسية تتمثل في استعداد فاعلين رئيسيين فيها الأمر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتغيير مواقفهم من واقع التمويل الليبي.

وأكد التقرير ترجيح فرضية بقاء العديد من اللاعبين الدوليين لا سيما أولئك المعتمدين على صادرات النفط متشككين في إمكانية وجود سلطة وطنية موحدة تتمتع بمزيد من المرونة وحيز سياسي لحكم الجوانب الحاسمة للاقتصاد الليبي مرجعًا ذلك لعدم الاستقرار المحلي المتفشي بعد العام 2011.

واختتم التقرير بتأكيد عزم الصندوق السيادي الليبي رغم القلق والتدقيق الدوليين على التعامل مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات لإرساء هوية جديدة لكيان ولد في ظل الفساد والفضائح (بحسب التقرير) ما يبرز أملًا في الحصول على فرص ومكافآت أعظم إلى حد كبير رغم كثرة المخاطر في المستقبل.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية