شاب يضرم النار في خطيبته بسبب الغيرة!
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أضرم شاب النار في جسد خطيبته بعد قرارها فسخ الخطبة، مما أدى إلى إصابتها بتشوهات كبيرة.
ووقعت الحادثة في محافظة الأقصر جنوبي مصر، أين إستغل الجاني “أحمد.ع” صاحب الـ27 عاما فرصة وجود خطيبته بصحبة شقيقتها ووالدتها فقط، وتسلل إلى المنزل في قرية القبلي قامولا في الأقصر.
حيث وصل إلى غرفتها من دون أن يشعر به أحد، وسكب البنزين على جسدها ثم أشعل فيه النيران.
وأكد المصدر وجود خلافات بين الجاني والضحية “مروة.ع” وعمرها 25 عاما. أدت إلى قرارها فسخ الخطبة التي تمت في مارس الماضي، بينما رفض الشاب قرارها وخطط للانتقام.
وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن أن من دوافع الجريمة “الغيرة”. مشيرة إلى مشادات كلامية بين الجاني وخطيبته قبل إقدامه على الجريمة.
ونقلت الضحية إلى المستشفى، حيث تسببت النيران في حدوث تشوهات بالوجه وجزء من البطن.
حيث نجح الأهالي في إطفاء النيران التي اشتعلت بها، كما تحفظوا على الجاني لحين وصول قوات الشرطة وإلقاء القبض عليه.
وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة لمعرفة الملابسات، وتبين بعد الفحص المبدئي استخدام الجاني البنزين لتنفيذ جريمته.
وتحرر محضر رسمي بالواقعة، كما تم إخطار النيابة للتحقيق، بينما لم تتضح بعد طبيعة الخلافات بين الطرفين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مختص ينتقد قرار المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات: خاطئ وله تداعيات - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.
وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم"، ان: "قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات".
وأضاف، ان "الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات".
ودعا المختص في الشأن الاقتصادي "ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين" حسب قوله.
وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه أول أمس الأربعاء، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".