رئيس شعبة الأدوية لـ«كل الزوايا»: الدولة تعمل على توطين صناعة عقاقير الأورام
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه تم حل أزمة نقص الأدوية التي كانت ناجمة عن أزمة الدولار، موضحاً أن صناعة الدواء تعد من القطاعات التي يوليها رئيس الوزراء والحكومة اهتمامًا كبيرًا، والحكومة عملت على هذا الملف بقوة، كما أن هيئة الدواء كان لها دور كبير في متابعة إجراءات التصنيع والاستيراد وتسريعها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة «أون»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الأزمة ستحل خلال ثلاثة أشهر، واليوم أعلن أن 95% من الأدوية توفرت بالفعل، خاصة أدوية الضغط والسكر والأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن الأنسولين كان غير متوفر وكان ذلك مشكلة، ولكن اليوم أصبح متوفرًا دون أي مشكلة.
وأوضح أن الدولة تغطي 91% من إنتاج الأدوية محليًا، إذ إنه من بين كل 100 علبة، يوجد 91 علبة مصرية، وهي نسبة تعد من الأعلى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الأدوية ذات التقنية العالية والحديثة، مثل الأدوية البيولوجية، لا زالت تعمل الدولة على توطين صناعتها، بناءً على تكليفات رئاسية واضحة، خاصة أدوية الأورام التي تصل باهظة الثمن، والتي تكلف الجرعة الواحدة منها 30 أو 40 ألف جنيه، مما يشكل عبئًا على المواطن وميزانية الدولة.
مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الأدوية في مصروأشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في توطين صناعة مشتقات الدم، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في هذا السياق.
ولفت إلى أن القطاع الخاص اليوم يمثل نسبة كبيرة من إنتاج الأدوية في السوق المصرية، حيث يسهم بأكثر من 80% من الإنتاج، مؤكداً أن القطاع الخاص يحرص دائمًا على تحديث خطوط إنتاجه وإدخال أنواع جديدة من الأدوية، بما في ذلك أدوية الأورام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الأدوية رئيس شعبة الأدوية مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددةوتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».