زيارة مفاجئة لوزير ماليتها لـ كييف .. ألمانيا تجدد دعمها لـ أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
جدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكدًا أن برلين تقف "جنبًا إلى جنب" مع كييف.
وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال ليندنر لدى وصوله إلى كييف في أول زيارة له منذ بداية الحرب، إنه سيجري محادثات "ملموسة للغاية" مع المسؤولين الأوكرانيين حول كيفية دعم وزارة المالية الألمانية لأوكرانيا الآن وفي المستقبل.
وأضاف ليندنر للصحفيين “نقف إلى جانب أوكرانيا كتفًا بكتف”، مشيرًا إلى أنه منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، قدمت ألمانيا حوالي 22 مليار يورو لأوكرانيا في شكل مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية.
وتابع الوزير “يجب ألا تخسر أوكرانيا هذه الحرب”، مؤكدًا أن المحادثات في كييف لن تتعلق فقط بالوضع الحالي ولكن سيتم التطلع أيضًا إلى المستقبل.
وأضاف أن المناقشات ستركز على مجالات التعاون الممكنة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وقضايا الجمارك.
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط متزايدة من كييف لإرسال صواريخ كروز بعيدة المدى لتعزيز هجومها المضاد المضاد ضد القوات الروسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الألماني أوكرانيا كييف برلين المانيا
إقرأ أيضاً:
وكيل "خطة النواب" لوزير المالية: من السهل إصدار القوانين لكن الصعب هو تطبيقها
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة،اليوم، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.
وأضاف "سالم" في كلمته، قائلًا: من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة )، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل
يقع على العضو الفني بالمصلحة)، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات، وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على
اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية
وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء
المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، متابعًا: نحن في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM