خلال ثلاثة أيام.. تصاعد موجة جرائم القتل في صنعاء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تصاعدت جرائم القتل في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تصاعد العنف الذي تمارسه المليشيات المدعومة من إيران. خلال الثلاثة أيام الماضية، شهدت صنعاء والمناطق المحيطة بها موجة من الجرائم المروعة التي أثارت قلق الأهالي والمراقبين.
في أحدث الجرائم، أفادت مصادر محلية، الخميس 24 أكتوبر 2024، بالعثور على شاب في الثلاثينات من عمره يدعى "يونس علي حزام الصرفي"، مقتولاً في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.
حيث وُجدت جثته مدفونة قرب إحدى مزارع العنب في قرية "صرف"، بعد أسبوع من اختفائه. وكشفت التحقيقات الأولية أن الجريمة ارتُكبت باستخدام أداة حادة، حيث عُثر على "فأس" بجوار الجثة. قاد الأهالي إلى اكتشاف الجثة بعد أن وجدت دراجته النارية بالقرب من مكان الجريمة، وبداية انتشار رائحة الجثة من الحفرة التي دُفنت فيها.
وقبل ذلك بيوم، وتحديداً في 23 أكتوبر 2024، أفاد مواطنون بالعثور على جثة شخص آخر ملقاة على قارعة الطريق في منطقة السائلة بصنعاء. وُجدت الجثة مصابة بطلق ناري في الصدر، فيما عُثر على سلاح ناري بجانب الضحية، الذي تبيّن أنه من أبناء محافظة الحديدة وينتمي إلى أسرة “آل الفاز”. وحتى الآن، لا تزال هوية الجناة غير معروفة.
وفي حادثة أخرى وقعت قبل يومين، قُتل الشاب "مجد علي مكنون" مع رفيقه في كمين مسلح أثناء محاولته حل نزاع بين رفيقه وأطراف أخرى في أحد أحياء صنعاء. هذه الجرائم المتلاحقة تأتي في وقت يتزايد فيه العنف والانفلات الأمني في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
تزايد جرائم القتل هذه يُبرز حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها صنعاء تحت حكم الحوثيين، حيث تشير تقارير محلية إلى تصاعد الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين، وسط غياب القانون وانعدام المحاسبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة