خلال ثلاثة أيام.. تصاعد موجة جرائم القتل في صنعاء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تصاعدت جرائم القتل في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تصاعد العنف الذي تمارسه المليشيات المدعومة من إيران. خلال الثلاثة أيام الماضية، شهدت صنعاء والمناطق المحيطة بها موجة من الجرائم المروعة التي أثارت قلق الأهالي والمراقبين.
في أحدث الجرائم، أفادت مصادر محلية، الخميس 24 أكتوبر 2024، بالعثور على شاب في الثلاثينات من عمره يدعى "يونس علي حزام الصرفي"، مقتولاً في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.
حيث وُجدت جثته مدفونة قرب إحدى مزارع العنب في قرية "صرف"، بعد أسبوع من اختفائه. وكشفت التحقيقات الأولية أن الجريمة ارتُكبت باستخدام أداة حادة، حيث عُثر على "فأس" بجوار الجثة. قاد الأهالي إلى اكتشاف الجثة بعد أن وجدت دراجته النارية بالقرب من مكان الجريمة، وبداية انتشار رائحة الجثة من الحفرة التي دُفنت فيها.
وقبل ذلك بيوم، وتحديداً في 23 أكتوبر 2024، أفاد مواطنون بالعثور على جثة شخص آخر ملقاة على قارعة الطريق في منطقة السائلة بصنعاء. وُجدت الجثة مصابة بطلق ناري في الصدر، فيما عُثر على سلاح ناري بجانب الضحية، الذي تبيّن أنه من أبناء محافظة الحديدة وينتمي إلى أسرة “آل الفاز”. وحتى الآن، لا تزال هوية الجناة غير معروفة.
وفي حادثة أخرى وقعت قبل يومين، قُتل الشاب "مجد علي مكنون" مع رفيقه في كمين مسلح أثناء محاولته حل نزاع بين رفيقه وأطراف أخرى في أحد أحياء صنعاء. هذه الجرائم المتلاحقة تأتي في وقت يتزايد فيه العنف والانفلات الأمني في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
تزايد جرائم القتل هذه يُبرز حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها صنعاء تحت حكم الحوثيين، حيث تشير تقارير محلية إلى تصاعد الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين، وسط غياب القانون وانعدام المحاسبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 متهمين للمفتي في واقعة مقتل طالب المدرسة الميكانيكية ببورسعيد
أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية في بورسعيد باستخدام سلاح ناري.
تعود الحادثة إلى 14 نوفمبر 2024، عندما خطط المتهم الأول برفقة شركائه الثلاثة لقتل الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
جهز المتهمون سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش"، وترصدوا المجني عليه في طريقه عقب انتهاء يوم دراسي، وأطلقوا عليه النار بمجرد رؤيته، أصاب الطلق الناري المجني عليه في منطقة الفخذ، مما أسفر عن وفاته بعد سقوطه غارقًا في دمائه.
الشاهد محمود أحمد، وهو طالب بنفس المدرسة، أفاد بأنه كان خلف المجني عليه على دراجة نارية عند وقوع الحادث، وأوضح أن المتهمين اقتربوا من الضحية بدراجات نارية وأطلقوا النار عليه.
أكد مقدم الشرطة عمر نجيب الخولي في شهادته، أن الجريمة كانت نتيجة خلافات سابقة بين أصدقاء المتهمين وأصدقاء المجني عليه، وأن المتهمين خططوا للانتقام بإطلاق النار على الضحية.
أظهرت التقارير الطبية أن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة عيار ناري أصاب الجانب الأيسر من صدره، بالإضافة إلى سحجات واحتكاكات بجسم صلب ناجمة عن سقوطه.
قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
عقوبة القتل
تُحدد عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون المصري وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتوضح هذه المادة أن جريمة القتل العمد تصبح مشددة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى في نفس الفترة الزمنية، مما يعني أن هناك ارتباطًا زمنيًا بين الجريمتين.
وفقًا للقواعد العامة في القانون، إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تُطبق عقوبة الجريمة الأشد (المادة 32/2 من قانون العقوبات)، أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الجرائم، يتم تطبيق عقوبات متعددة (المادة 33 عقوبات). لكن في حالة القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى، فإن المشرع فرض عقوبة الإعدام باعتبار أن اقتران القتل بجناية أخرى يعد ظرفًا مشددًا، وذلك بناءً على خطورة المجرم الذي لا يكتفي بارتكاب جريمة القتل، بل يرتكب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.
لتشديد العقوبة في هذه الحالة، يشترط أن تتوافر ثلاثة شروط: أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جريمة أخرى، وأن تكون هناك صلة زمنية بين الجريمتين.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة