توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والتدريب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ليبيا – وقّع وزير الداخلية المكلّف بحكومة تصريف الأعمال لواء عماد مصطفى الطرابلسي ونظيره التركي علي يرليكايا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات إنفاذ القانون والتدريب بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية.
تأتي هذه الخطوة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزراة في إطار توطيد العلاقات الأمنية بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة.
وشهدت مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من وزارتي الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى السفير الليبي والقنصل الليبي لدى الجمهورية التركية في إسطنبول.
وعقب التوقيع، عُقد اجتماع بين الجانبين نوقش خلاله تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين الموفدين إلى جمهورية تركيا، وكذلك تسهيل إجراءات الإقامة اللازمة لهم ولمرافقيهم، مراعاة لظروفهم الصحية. وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده للعمل على هذه الإجراءات ضمن مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين البلدين.
كما تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجرى التطرق إلى سبل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض “ساها إكسبو” (SAHA EXPO) الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول، والذي يُعد من أبرز المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "موانىء دبي العالمية" لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: "شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية"، وشركة "موانىء دبي العالمية"، و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانىء والمدير الإقليمي لموانىء دبي العالمية-مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد "عباس" أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل "موانىء دبي العالمية"؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأكد المهندس خالد عباس أن "موانئ دبي العالمية" ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح حسام هيبة أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
وأضاف "هيبة" أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانىء المصرية، ويشمل ذلك الموانىء الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانىء الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات التي ستُنشيء مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلًا عن القارة الأفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا ومتزايدًا على السلع المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانىء والمدير الإقليمي لموانىء دبي العالمية -مصر، إن شركة "موانىء دبي العالمية" هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.
وأوضح "آير" أن "موانىء دبي العالمية" تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانىء والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلًا عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.
1 2
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب